قال اللواء عزت الحاج رئيس قطاع الشئون العقارية بوزارة الإسكان فى تصريح خاص لليوم السابع أنه تقرر وضع فترة إضافية أمام المواطنين للاستفادة من قرار رئيس الوزراء لتقنين واضعى اليد على الأراضى والعقارات تنتهى فى مارس 2009.
وأوضح الحاج أن طلبات تقنين واضعى اليد، لن تكون قاصرة على العقارات فقط، بل ستضم الأراضى الصحراوية المستصلحة، والأراضى الزراعية القديمة، والتى تقع داخل كردونات المدن العمرانية الجديدة، طبقا للشروط الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006، على أن تقدم الطلبات لأجهزة المدن التابعة لها هذه الاراضى، وهناك النماذج المعدة لذلك الغرض والتى تصرف مجانا مع سداد مقابل فحص الطلبات.
وأشار إلى أن تسعير أراضى وضع اليد تقترب مع الأسعار المعمول بها فى السوق، مع مراعاة أن تكفل التوازن مع المصلحة العامة للدولة، والبعد الاجتماعى والاقتصادى لواضعى اليد، لافتا إلى أن أقصى مساحة يمكن تقنينها للأسرة 100 فدان للأراضى الزراعية المستصلحة، و10 أفدنة للأراضى القديمة، بشرط أن تكون مزروعة قبل صدور قرار رئيس الوزراء.
المهندس أحمد المغربى وزير الاسكان
كتب شوقى عبد القادر
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
