تقدم النائب المستقل مصطفى الجندى باقتراح مشروع قانون لإضافة مادة إلى قانون العقوبات لمواجهة عصابات تهريب الشباب للخارج. أكدت المذكرة الإيضاحية الشارحة أهمية تغليظ العقوبة على السماسرة الذين يقومون بإيهام الشباب وزعم تسفيرهم للخارج.
وطالب الجندى بسن تشريع جديد لإدراج عصابات التهريب ضمن لائحة الاتهام الخاصة بالقتل الخطأ لقضايا حوادث الهجرة غير المشروعة. وبالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه لكل من قام بتسفير أشخاص دون الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات الرسمية المنوط بها إصدار هذه الموافقات والتراخيص.
وبالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ومصادرة الأوراق الخاصة بالعملية وغلق جميع المكاتب التى تستخدم فى أعمال تسفير الشباب وتعرضهم للموت. وذلك بخلاف العقوبات المنصوص عليها فى القوانين الأخرى.
