فجر الجهاز المركزى للمحاسبات مفاجأة من العيار الثقيل بتحويل ملف مخالفات مالية. رصدتها لجان المركزى للمحاسبات فى ميزانية ومصروفات الاتحاد المصرى لكرة القدم، إلى لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشعب، لدراسة المخالفات ومناقشتها فى حضور مندوب من الجهاز المركزى، ومندوب من اتحاد الكرة، ومديره المالى، لفحص المبالغ التى تم صرفها دون سند قانونى، وكذا ردود الاتحاد عليها، وقد حصلت «اليوم السابع» على نسخة من التقرير.
أكد النائب سيد جوهر - رئيس اللجنة - لـ «اليوم السابع» أن اللجنة سترفع تقريرا لرئيس مجلس الشعب والنواب، فى حالة عدم قبول مندوب الجهاز المركزى للمحاسبات للردود التى سيقدمها مسئول الجبلاية المالى، وأضاف جوهر أن تقرير الجهاز تضمن إهدار 11.5 مليون جنيه من ميزانية الجبلاية دون أسانيد ومستندات صرف يقبلها جهاز المحاسبات، مشيرا إلى رفض الجهاز كل الردود التى قدمها اتحاد الكرة على صرف هذه المبالغ، مما دعا الجهاز الرقابى إلى رفع الأمر لمجلس الشعب.أوضح رئيس اللجنة أنه فى حالة عدم رفع المخالفات سيتم رفع تقرير للمجلس ونوابه، استعدادا لتقديم الملف برمته للنيابة العامة.
تضمن تقرير الجهاز عدم تحصيل 4.5 مليون جنيه من شركة بوما للملابس الرياضية مقابل الإعلان لها خلال البث التليفزيونى لمباريات المنتخب، بالإضافة إلى شراء ملابس بـ 108 آلاف جنيه خلال العام المالى 2006، بالمخالفة للعقد المبرم بين الاتحاد وشركة الملابس.
كما جاء بالتقرير أن هناك نصف مليون جنيه زيادة فى إقامة المنتخب المصرى بأحد الفنادق داخل مصر أثناء بطولة الأمم الأفريقية 2006 دون سند، وكان رد الاتحاد أن هذا المبلغ تم صرفه على القيادات الأمنية ورجال الإعلام وكبار المسئولين الذين أقاموا مع المنتخب، مما دعا مسئولى الجهاز إلى رفض الصرف لأنه لا يوجد داع لإقامة ما سبق ذكرهم مع المنتخب داخل مصر.
أما باقى المبلغ محل المخالفة فتم صرفه أيضا دون سند، عبارة عن شراء تذاكر طيران دفع ثمنها مرتين، وبدلات ومكافآت لمسئولين بالاتحاد خارج اللوائح المنظمة، بالإضافة إلى دفعات مقدمة لفنادق إقامة المنتخبات لم يراع إضافتها للحساب النهائى، وربع مليون جنيه للجنة الحكام التى ترأسها الغندور دون عقود.. وفى كل هذه البنود كان رد الاتحاد سلبيا، وأيضاً كان تعليق مسئولى الجهاز المركزى رافضا لردود الجبلاية دون مستندات.
من جانبه، أكد النائب سيد جوهر أن اللجنة استدعت سمير زاهر رئيس الاتحاد والمدير المالى للمثول أمامها يوم السبت 27 ديسمبر الجارى، بعدما رفضت طلب سمير زاهر بأن يرسل أحمد شاكر أمين الصندوق السابق لأنه غير ذى صفة الآن، وهو ما أجل مناقشة الأمر فى الجلسة الماضية.
