فيسبوك
واتساب
أكدت هيئة محكمة القضاء الإدارى المنتدبة للاطلاع على كشوف الجمعية العمومية لنقابة المحامين، أن أكثر من 60% من كشوف الجمعية العمومية غير صحيح بإقرار الموظفين الذين اعترفوا أمام اللجنة، ولكنهم تبرأوا من المسئولية عن هذا التضارب فى الجمعية العمومية.
ذكرت اللجنة التى استمر عملها لليوم الثانى حتى الساعة السابعة أمس، الأربعاء، برئاسة المستشار أحمد الجابرى، أنه تم اختيار عينة عشوائية من الكشوف والأسماء المقدمة من الطاعنين الذين حصلوا على حكم قضائى قبل أيام بفحص الطعون.. وتبين أن 420 اسما وهى أسماء العينة من مجموع 26 ألف اسم ذكرت مذكرة الإدعاء بأنها باطلة.
وأكد الفحص صحة الادعاءات التى تم تقديمها للمحكمة عن زيف وتزوير فى عناوين وعدم صدق كشوف الجمعية العمومية فى حضور الموظفين المختصين وممثلى اللجنة القضائية، برئاسة رئيس محكمة جنوب القاهرة المشرفة على الانتخابات وممثل المجلس المؤقت المسئول عن إدارة النقابة والمدعين.
وذكر ثروت الخرباوى أحد الطاعنين فى القضية والمرشح لمنصب النقيب، أن جداول الجمعية الحالية هى ذاتها التى تم على أساسها انتخابات 2005، بما يعنى أن هذه الانتخابات مزورة وهو ما يفسر الفارق الكبير الذى كان بين سامح عاشور الذى فاز بموقع النقيب ورجائى عطية المنافس له. وأكد فحص الكشوف أن هناك عناوين محامين فى القطاع العام، رغم أنهم خرجوا على المعاش، ومنهم من توفى ومنهم من يكون مقر عمله بأسيوط، ولكنه مسجل بالقاهرة، وهو ما اعتبره الخرباوى الخيط الذى فسر لغز عدم إتمام انتخابات نقابة القاهرة الفرعية طوال السنوات الماضية، وهو ما اعتبره الخرباوى جريمة فى حق محامىّ القاهرة مسئول عنها سامح عاشور.
وأقر الموظفون بجميع الملاحظات التى كشفت عنها اللجنة فى محضر رسمى، ووقعوا عليه أمام اللجنة المختصة بفحص الكشوف، ولكنهم نفوا مسئوليتهم عن هذا أو تعمدهم التزوير، كما أكد الفحص أن اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة خطاء فتح باب الترشيح قبل تنقية الكشوف، لأنه يتم على أساسها تحديد المراكز القانونية للناخبين والمرشحين طبقا للتعديلات الأخيرة لقانون المحاماة. كما يوجد 400 محام وافتهم المنية ومازالوا يصوتون فى انتخابات المحامين.
وفى سياق متصل رجحت مصادر نقابية إصدار تقرير لا يترقى للاستناد عليه فى وقف الانتخابات هذه المرة، مشيرة إلى أن هذه المرة هناك رغبة حكومية لعقد الانتخابات. وعلى جانب آخر تابع المرشحون جولاتهم الانتخابية فى المحافظات وعبر كثير منهم عن عدم تفاؤله بتحركات وتقرير فحص الكشوف بالجمعية العمومية، تمهيدا لإصدار الحكم فى جلسة الرابع من يناير المقبل بالقضاء الإدارى، وهو ما قد يتسبب فى تأجيل أو وقف الانتخابات للمرة الثانية على التوالى فى أقل من شهرين.
لجنة القيد كشفت مخالفات فى أعضاء الجمعية العمومية
