نظام جديد للتأمينات

أكد الدكتور محمد أحمد معيط، مستشار وزير المالية لشئون التأمينات والمعاشات، أن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد يستهدف حل مشاكل النظام الحالى للتأمينات الاجتماعية بشكل جذرى، حيث سيتم إنشاء كيان قانونى مستقل يعنى بحماية أصحاب المعاشات ويعمل على توفير الرعاية الاجتماعية والصحية والمالية لهم، مع توفير الموارد المالية اللازمة لضمان أداء مهمته بصورة مستمرة وفعالة.

وقال إنه لأول مرة سيتم وضع نظام للتأمين من البطالة وإدارته عن طريق نظام الحسابات الشخصية لكل مؤمن عليه، ونظام الحساب التكافلى لإجمالى المؤمن عليهم مع سريان أحكام تأمين البطالة على جميع المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون بمن فيهم العاملون بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة، وذلك فيما عدا العاملون الذين يستخدمون فى أعمال عرضية أو مؤقتة وتخفيض تكلفته، وتصرف دفعات التعويض من الحساب الشخصى للمؤمن عليه خلال فترة التعطل عن العمل، مع وضع الحوافز التى تدفع المؤمن عليه إلى سرعة البحث عن عمل. فإن لم يكف الحساب الشخصى لسداد تلك المزايا يتم استخدام الحساب التكافلى لسدادها، وفى حالة استحقاق الحقوق التأمينية يصرف للمؤمن عليه رصيده المتبقى من الحساب الشخصى دفعة واحدة إن وجد ، كما يصرف هذا الرصيد للورثة الشرعيين فى حالة وفاة المؤمن عليه.

وأضاف أن مشروع القانون يهدف إلى فك العلاقة المتشابكة بين نظام التأمينات الاجتماعية الجديد والخزانة العامة للدولة، بما يضمن تحديد التزامات كل منهما على نحو واضح ومحدد وبحيث يقتصر دور الخزانة العامة فى دعم أصحاب الدخول المحددة والمعاشات المنخفضة.

وأوضح أن المشروع يتضمن أيضا أحقية المؤمن عليه الذى حدثت له إصابة عمل فى الحصول على تعويض أجر خلال فترة تخلفه عن العمل بسبب الإصابة يعادل أجره المسدد عنه الاشتراك، وكذلك مصاريف الانتقال من محل الإقامة إلى مكان العلاج والعكس، والحصول على معاش إصابة أو تعويض من دفعة واحدة عن نسبة العجز بحسب الأحوال، وذلك فى ضوء نسبة العجز المستديم الناشئة عن إصابة العمل.

وأضاف أن مشروع القانون يسمح بسريان أحكام نظام المكافأة إلزاميا على المؤمن عليهم العاملين لدى الغير، واختيارياً على أصحاب الأعمال مع تخفيض تكلفتها على كل من العامل وصاحب العمل، وخاصة بالنسبة لأصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة، ويصرف لأصحاب الشأن الرصيد القائم بالحساب الشخصى الخاص بنظام المكافأة عند تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية.

وحول مشاكل النظام الحالى للتأمينات الاجتماعية، أشار معيط إلى أن من أهم تلك المشاكل ضعف الملاءة المالية للنظام وعدم قدرته على الوفاء بالتزاماته على المدى الطويل، وقصور التغطية التأمينية، فعلى سبيل المثال لا يمنح النظام الحالى معاشا لمن تقل مدة اشتراكه بالتأمينات عن عشر سنوات، بالإضافة إلى ضعف العلاقة المباشرة بين الاشتراكات المدفوعة والمزايا الممنوحة مما يجعل الكثير من المستفيدين يشعرون بعدم تناسب المزايا الممنوحة مع حجم الاشتراكات التى دفعوها .وارتفاع مستوى الاشتراكات والتى تصل فى مجملها إلى 41% من الأجور.