حماس تنفى إقرار نوابها مشروع قانون إسلامى للعقوبات

نفى أحمد أبو حلبية عضو المجلس التشريعى الفلسطينى عن حركة حماس، ورئيس اللجنة القانونية بالمجلس ومقرر لجنة القدس، ما تناقلته بعض الصحف ووسائل الإعلام حول إقرار أعضاء المجلس المنتمين لحركة حماس بالقراءة الثانية لـ "قانون إسلامى" للعقوبات قدمته الحركة بهدف "تطبيق حدود الله".

وقال أبو حلبية فى تصريح نقلته وكالة (معا) المحلية الفلسطينية للأنباء، "إن ما تناقلته وسائل الإعلام غير صحيح.. فلم يتم إقرار أى مشروع قانون بهذا الشأن.. وما جرى هو نقاش جزئى خلال ورشة عمل أول أمس، الاثنين، وسيتم استئناف النقاش حول المشروع خلال الورش المقبلة بعد دعوة مؤسسات مدنية ورسمية ومنظمات حقوقية، لأننا معنيون بمشاركة جميع شرائح المجتمع عند إقراره، ليتم عرضه لاحقا على المجلس التشريعى عند المصادقة عليه".

وكانت وسائل إعلام وصحف فلسطينية محلية وغربية قد تناولت خبر إقرار "قانون إسلامى" للعقوبات من قبل نواب كتلة حماس فى المجلس التشريعى يتضمن الجلد وقطع الأيدى والصلب والإعدام.

وأوضحت وسائل الإعلام تلك، أن القانون يقسم العقوبات إلى "أصلية وتبعية"، واعتبر أن الأولى هى"الحدود والقصاص والدية والصلب والإعدام والسجن والغرامة".. أما التبعية فهى "العزل من الوظائف والمصادرة والإبادة والإغلاق وحل الشخص المعنوى ووقفه".

وشدد مشروع القانون حسب ما نقلته وسائل الإعلام هذه، على أنه "لا يجوز إسقاط تنفيذ القصاص إلا بعفو من المجنى عليه أو وليه" فى حالات القتل.