زكريا عبد العزيز يطعن فى عدم زيادة اشتراكات نادى القضاة

تقدم أمس، الاثنين، المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاة بطعن إلى محكمة النقض ضد الحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة الاستئناف لصالح خمسة من القضاة وهم: أحمد عبد الفتاح محمد ومحمد محرم ومحمد طلعت ومحمد عبد الحكيم ومحمد على السعيد، وذلك بعد أن حكم لصالحهم بإلغاء قرار زكريا عبد العزيز، بشأن إنهاء عضوية القضاة ممن لم يسددوا المبالغ الإضافية فى الاشتراكات وحرمانهم من الترشيح والاقتراع فى انتخابات مجلس إدارة النادى القادم.

زكريا، وصف الحكم فى مذكرة الطعن بأنه ملىء بالأخطاء الواضحة، منها أنه صدر فى 27 نوفمبر الماضى بعد تقديم الدعوى بأربعة أيام فقط, بالإضافة إلى عدم اختصاص دائرة طلبات رجال القضاء بالطعن على قرارات نادى القضاة، على اعتبار أنه من الشخصيات الاعتبارية الخاصة وقراراته لا تعتبر قرارات إدارية حتى تنظر أمامه.

وجاء فى المذكرة أنه حتى فى حالة اعتبار قرار الجمعية العمومية الصادر فى 17 نوفمبر 2006 قرار إدارى فإنه فى هذه الحالة أيضا لا تصح الدعوى ضده لأنه يكون اكتسب حصانة بمضى ستين يوما عليه.

وأشار عبد العزيز إلى أن الحكم المطعون فيه اختلق وقائع ليست موجودة، وهى إصدار رئيس النادى قرار بتاريخ 26 ديسمبر 2008 بفصل آلاف من أعضاء النادى، على الرغم من أن ما قام به رئيس النادى هو مجرد توجيه خطاب، يدعو فيه الأعضاء إلى المبادرة فى سداد الاشتراكات، حرصا على الحفاظ على عضويتهم فى النادى.

أكد المستشار زكريا عبد العزيز أنه ليس من سلطاته أن ينهى عضوية أحد أو يتدخل فى تحديد من له حق الترشيح أو التصويت، خاصة وأن المادة 13 من اللائحة تنص على أن اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات هى المختصة بكل ما يتعلق بعملية الانتخابية، مؤكدا على أن النظام الأساسى لم يعط لرئيس النادى أى سلطة إلا تمثيل النادى فى صلاته بالغير وأمام القضاء.