"المركزى للمحاسبات" يكشف مخالفات "المصرية العقارية"

كشف تقرير الفحص المحدود الذى قام به الجهاز المركزى للمحاسبات للقوائم المالية لشركة المجموعة المصرية العقارية، عن الفترة المالية المنتهية فى 30/9/2008 عن الكثير من المخالفات المالية والإدارية، وصلت إلى حد التهرب الضريبى بأكثر من 45 مليون جنيه، والإهمال فى إدارة أموال ومنشآت وتحصيل مستحقات للشركة وغيرها من المخالفات، من شأنها أن تؤثر على المساهمين فى الشركة.

كان أبرز هذه المخالفات عدم اعتماد القوائم المالية موضوع الفحص من مجلس إدارة الشركة, كما لم يرفق بالقوائم تقرير يوضح نشاط الشركة خلال فترة المركز المالى ومدى تحقيقه للهدف المقدر لهذه الفترة، نظراً لعدم إعداد موازنة تخطيطية معتمدة من مجلس الإدارة وهو ما درجت عليه الشركة منذ الأعوام السابقة, بالمخالفة للائحتها المالية فى هذا الشأن, وكذا لم تتناول الإيضاحات المتممة للمركز أية إيضاحات بخصوص قائمة الدخل.

كما تحفظ التقرير على أرصدة المركز المالى الافتتاحية فى 1/1/2008 لعدم انعقاد الجمعية العامة للشركة للمصادقة على القوائم المالية لعام 2007 والنظر فى تقرير مراقب الحسابات على تلك القوائم.

وأدرجت الأرصدة الدفترية لكافة بنود الأصول والمخزون والالتزامات فى تاريخ المركز المالى, هذا ومازالت قائمة المركز المالى لم تتضمن قيما لبعض الأصول المتداولة المملوكة للشركة والواردة بمحاضر الجرد فى 31/12/2007 والمقام بشأنها نزاعات قانونية لإثبات الملكية, وتتمثل فى الآتى:
أ - أرض أحمد عرابى بالمهندسين والبالغ مساحتها 1067م2 والمحرر بشأنها عقد بيع ابتدائى "صورة ضوئية" مؤرخ 1/2/1995 لصالح الشركة ومتعدى عليها حالياً ومقام على كامل مساحتها محطة تموين سيارات تابعة لشركة شل للبترول.

ب- فيلا شهاب بالمهندسين والمكونة من دورين والبالغ مساحتها 550 م2 والمحرر بشأنها عقد بيع ابتدائى "صورة ضوئية" مؤرخ 3/12/1994 لصالح الشركة ومؤجرة بمعرفة الشركة حالياً حتى عام 2017.

جـ- وحدات الدورين السابع عشر والثامن عشر وسطح وجراج برج المنتزه بالزمالك والتى تم الاستيلاء عليها بمعرفة السيد/ عمرو وهشام حمزة النشرتى "أعضاء الإدارة التنفيذية السابقة" والمحرر عنها عقدى معاوضة ببيعها مؤرخة 29/1/2003 دون أن تؤول حصيلة البيع إلى خزينة الشركة والتى تزيد قيمتها عن 4 ملايين جنيه وفقاً لتلك العقود.

وأكد التقرير أنه يتعين العمل على حسم النزاعات القائمة بشأن ما تقدم حفاظاً على ممتلكات الشركة ودعماً لموقفها المالى والقانونى.

وأوضح أن برج شهاب المملوك للشركة لا يزال مرهوناً لصالح البنك العقارى العربى المصرى مقابل القرض الممنوح لها منذ عام 2001 - فى عهد الإدارة التنفيذية السابقة – والذى كان يجب الانتهاء من سداده حتى 31/12/2006 الأمر الذى لم يتم, أيضاً مازال البنك المصرى لتنمية الصادرات يضع يده على قيراط من مساحة أرض البطل أحمد عبد العزيز والمدرج باستثمارات الشركة العقارية كرهن له لصالح الديون المستحقة على الإدارة التنفيذية السابقة, علماً بأنه مقام نزاع قانونى – مازال متداولاً بالقضاء – بين الشركة والبنكين المشار إليهما لعدم اعتداد الإدارة التنفيذية الحالية بقيد الرهن المذكور.

كما يتعين العمل على إنهاء النزاع القائم المشار إليه لإمكانية رفع التهميش الموقع على الشركة من البنك المركزى واستغلال أرض البطل أحمد عبد العزيز وتحرير وحدات برج شهاب لإمكانية تسجيلها للعملاء.

وقال التقرير إن الجهاز لم يواف حتى تاريخه بنتيجة تصفية شركة المستثمرين للتنمية والاستثمار العقارى، والتى تساهم فيها الشركة بنسبة 99% بمبلغ 9.9 مليون جنيه بناءً على قرار الجمعية العامة غير العادية لها فى 28/5/2005، حيث تم تسوية القيمة بالكامل تحميلاً على نتائج الأعمال خلال الأعوام السابقة بالمخالفة للقواعد المحاسبية السليمة، بالإضافة إلى أنه تم تكوين مخصص بكامل الرصيد المدين للشركة المستثمر فيها والبالغ نحو 610 آلاف جنيه.

وأضاف أنه ضمن مخزون الإنتاج التام نحو 1.95 مليون جنيه تمثل تكلفة المحل رقم (17) والوحدتين رقمى (704 , 705) التى استولى عليهما السيدان: إيهاب, محمد أحمد الغايش ببرج شهاب بالمهندسين والقائم بشأنهما نزاع قضائى، كما تضمن المخزون من الإنتاج غير التام نحو 3 ملايين جنيه مرحل منذ سنوات قيمة تكلفة الدور الثالث ببرج الجامعة والمتنازع عليه بين الشركة والسيد / السيد الرواس بشأن إبطال عقد البيع المشهر الذى بحوزته والمتضمن وفائه بثمن الشراء إلى الشركة رغم عدم وجود ما يفيد ذلك بحساباتها, وتم تكوين مخصص قضايا بشأن ذلك خلال العام بنحو 2.133 مليون جنيه بنسبة 70% من القيمة, يتصل بما تقدم أنه مازالت توجد نزاعات قضائية حول ملكية بعض الوحدات المملوكة للشركة من ذلك: الوحدات أرقام 20 , 109 ببرج شهاب , 901 , 501 بالعقار رقم 22 ش السد العالى بميدان فينى بالدقى.

ولم تتخذ الشركة إجراءات جادة ضد كل من مشترى فيلا النور وسوريا المملوكة لها والبالغ قيمتهما الدفترية نحو 12.5 مليون جنيه ضمن الاستثمارات العقارية, حيث لم يقم الأول بسداد نحو 10 ملايين جنيه قيمة المتبقى من ثمن الأرض طبقاً للعقد المبرم معه فى 23/12/2007 والذى ألزمه بالسداد خلال أسبوعين من إخطاره بصدور رخصة الهدم والتنبيه بالاستلام وإلا يعتبر العقد لاغياً ويتم مصادرة الدفعة المقدمة, علماً بأن رخصة الهدم صدرت برقم 35 لسنة 2008 فى 19/12/2008, كذلك لم يقم الثانى بسداد باقى الأقساط المستحقة عليه من ثمن الأرض والبالغة نحو 15 مليون جنيه، رغم انتهاء مهلة سدادها فى 14/9/2008 بالمخالفة للعقد المبرم معه فى 18/3/2008 والذى ألزمه بالسداد فى المواعيد المحددة بالعقد وإلا يتم مصادرة المبالغ المدفوعة لصالح الشركة دون أن يكون له حق الاعتراض ويفسخ العقد من تلقاء نفسه.

وأضاف أن قيمة الشيكات والكمبيالات المحررة من العملاء لصالح الشركة والمرتدة دون تحصيل حتى 30/9/2008 بلغت نحو 5.56 مليون جنيه، فضلاً عن نحو 1.63 مليون جنيه قيمة كمبيالات أوقفت الشركة تقديمها للتحصيل رغم حلول تاريخ استحقاقها, كما بلغت المتأخرات المستحقة على عملاء الإيجار المتعثرين فى السداد فى تاريخ المركز المالى نحو 5.38 مليون جنيه "مكون بشأنهم مخصص بكامل القيمة"، وذلك نتيجة قصور الشركة فى التحصيل وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة رغم تجاوز هذه المتأخرات للتأمين المحصل عند التعاقد.

وأوضح أنه ضمن الأصول المتداولة نحو 537.5 مليون جنيه تحت مسمى مخالفات الإدارة التنفيذية السابقة عن أعوام من 1994 حتى 2001 "بدون فوائد" والتى أثبتت عناصرها بمحضر اجتماع الجمعية العامة للشركة فى 12/12/2004 وتم حصرها فى حينه ويقابلها نحو 423 مليون جنيه بالأرصدة الدائنة وتم تكوين مخصص بمبلغ 27 مليون جنيه تم رده فيما بعد, وتم إبلاغها للنيابة العامة بتاريخ 10/6/2003 , 10/12/2004 وهى منظورة أمام القضاء.

ومازالت الإدارة التنفيذية السابقة "آل النشرتى" تمتلك 943195 سهما بنسبة 11.79% من أسهم الشركة منها 533333 سهما مرهونا لدى البنك الأهلى المصرى والباقى البالغ 409862 سهما لم يتم توقيع الرهن عليها بقيمة اسمية 4.099 مليون جنيه, وذلك وفقاً لبيان شركة مصر المقاصة والإيداع والقيد المركزى فى 30/4/2008.

لم نتحقق من صحة الرصيد الدائن الخاص بالبنك العقارى العربى المصرى "سحب على المكشوف" فى 30/9/2008 والبالغ رصيده الدفترى نحو 999 ألف جنيه والذى لم يتم حساب فوائده المستحقة منذ سنوات وحتى تاريخ المركز المالى, وكذا لم نتحقق من صحة رصيد القرض الممنوح للشركة من البنك ذاته والبالغ رصيده الدفترى فى 30/9/2008 نحو 52.6 مليون جنيه بخلاف نحو 5.5 مليون جنيه فوائد مستحقة بالأرصدة الدائنة وكذا نحو 14 مليون جنيه مخصص فوائد متنازع عليها حتى 30/6/2008، حيث لم يتم حساب أية فوائد مستحقة عن هذا القرض منذ ذلك التاريخ وحتى 30/6/2008 والتى يجب سدادها بواقع 16% سنوياً طبقاً لعقد القرض والواجب استكمال سداده حتى 31/12/2006, الأمر الذى لم يتم, هذا ولم نتمكن من الحكم على صحته هذه الأرصدة لعدم توافر المصادقات وكشوف الحساب المؤيدة لحركة القرض وفوائده وأيضاً الرصيد الدائن الخاص بالبنك لوجود نزاع قضائى بين الشركة والبنك المذكور.

وتقوم الشركة بتحويل كافة ودائعها النقدية إلى ودائع دولارية يتم إيداعها بالمصرف العربى الدولى، حيث بلغت فى 30/9/2008 نحو 47.9 مليون جنيه وذلك عن طريق تدبير العملة من خارج الجهاز المصرفى دون أن نتبين سببا أو ضرورة اتخاذ هذا الإجراء, هذا وقد ضاع على الشركة فوائد بنحو 120 ألف جنيه "على أساس متوسط سعر فائدة 7% سنوياً"، نتيجة وجود فترة زمنية بين تاريخ صرف نحو 21 مليون جنيه بالعملة المحلية من بنك التمويل المصرى السعودى فى 16/4/2008, 20/4/2008 وتاريخ إيداعها كوديعة بالدولار الأمريكى فى 15/5/2008 بالمصرف العربى الدولى أى بعد نحو شهر دون مبرر, فضلاً عن تدنى أسعار الفائدة على الودائع الدولارية مقابل الودائع بالعملة المحلية وهو ما يضيع على الشركة أرباحاً مؤكدة.

وأكد التقرير أن الشركة لا تزال تحتفظ بنحو 2.1 مليون جنيه فى شكل وديعة دولارية باسمها قيمة المحصل من العملاء لمقابلة مصاريف الصيانة ببرج شهاب لحين إنشاء اتحاد ملاك البرج لتسليمه الوديعة المشار إليها – الأمر الذى لم يتم – طبقاً لما نصت عليه عقود الوحدات المباعة, علماً بأن مصروفات الصيانة الخاصة بالبرج المذكور تجاوزت عائد الوديعة المشار إليها بنحو 500 ألف جنيه، وذلك حتى 30/9/2008.

ولم تحسم الشركة موقفها الضريبى منذ بداية نشاطها عام 1988 وحتى تاريخه، حيث مازالت المصلحة تطالبها بسداد نحو 45 مليون جنيه "متضمنة غرامات تأخير" عن ضريبة الدخل المستحقة على الشركة من عام 1988 وحتى 1998، وذلك طبقاً لآخر مطالبة فى 31/8/2008, هذا فضلاً عن قيام المصلحة بإخطار الشركة بربط مبلغ نحو 154 مليون جنيه كضريبة دخل عن سنوات من 1999 وحتى 2004 (كربط مبدئى) طبقاً لنموذج المصلحة رقم 18 ضرائب أموال المؤرخ 20/2/2007, ذلك بخلاف ضريبة كسب العمل والدمغة والضرائب العقارية، وقد بلغ رصيد مخصص الضرائب المتنازع عليها فى 30/9/2008 نحو 28.4 مليون جنيه فقط.

كما لم تتخذ الشركة أية إجراءات جدية حيال صرف مبلغ 560 جنيها من الخزينة بموجب إذن صرف رقم 6735 فى 27/2/2008 للسيد حلمى عبد العال المستشار العقارى بالشركة للصرف على إنهاء أعمال الترخيص بهدم الفيلات الأربعة المملوكة للشركة، فضلاً عن مبلغ 80 ألف جنيه سبق صرفها لسيادته بالعام المالى السابق لنفس الغرض، بالإضافة إلى مبلغ 47820 جنيهاً أخرى تم صرفها لإنهاء إجراءات التراخيص بمعرفة بعض العاملين الآخرين ليصبح إجمالى المبلغ نحو 688 ألف جنيه تم تسويته بالكامل على حساب الاستثمارات العقارية دون إرفاق المستندات المؤيدة للصرف، مما تعذر معه الإقرار بصحة الصرف, هذا وقد جاءت ردود الشركة على تقاريرنا المتتابعة فى هذا الشأن خلال فترة المركز المالى متضاربة وغير مبررة وغير مؤيدة باعتمادات مجلس الإدارة اللازمة طبقاً لتواريخ مرفقات الردود المشار إليها والتى اختلفت من رد إلى آخر وهو ما يشير إلى وجود شبهة تلاعب واضح فى هذا الموضوع، كما سبق ذكره بتقاريرنا السابقة وتعقيباتنا على الردود المبلغة للشركة فى حينه والإدارة مازالت عند رأيها بضرورة إجراء التحقيق اللازم فى هذه الواقعة لتحديد المسئولية مع التحفز على المستندات وإبلاغ جهات التحقيق الرسمية فى حالة ثبوت واقعة التلاعب المشار إليها والإفادة عما يتم بشأن ذلك وإجراء ما يلزم من تسويات.

وأسفر جرد الخزينة الذى تم بمعرفة الشركة فى 29/9/2008 عن استمرار وجود عجز مقداره 15 ألف جنيه, وقد أفاد السيد/ أمين الخزينة بالمحضر أن هذا المبلغ تم تسليمه للسيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة السابق الأستاذ/ مختار شفيق – بدون مستند – والذى قدم استقالته فى 30/3/2008, هذا فضلاً عن أنه تم صرف مرتب شهر إبريل 2008 لسيادته، مقدماً بموجب إذن الصرف رقم 6912 فى 19/3/2008 بمبلغ 8000 جنيه دون وجه حق، وتم قيده بحساب الأرصدة المدينة, ويتصل بذلك صرف مبلغ 2000 جنيه مقيد بذات الحساب قيمة بدل الانتقال الشهرى للسيد / أبو العلا إسماعيل عضو مجلس الإدارة السابق عن شهر يونيو 2008 دون وجه حق، حيث تم ترشيح عضو آخر بدلاً منه بمعرفة البنك الأهلى المصرى طبقاً لكتابه فى 4/6/2008.

ومازال رصيد النقدية بالخزينة فى 30/9/2008 يتضمن مبلغ 146200 جنيه منصرفة لأحد العاملين للقيام ببعض الأعمال الخاصة ببرج مراد التابع للشركة بموجب إيصالات أمانة مؤقتة طبقاً لتأشيرة السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب يرجع تاريخ صرفها إلى الخمسة أشهر الأولى من العام المالى 2007 دون تسوية.
وأكد التقرير أن الجهاز لم يحصل حتى تاريخ فحصنا للمركز المالى فى 30/9/2008 بمحاضر جرد بشأن محتويات الخزينتين رقمى 209 , 226 المؤجرتين بمعرفة الشركة من البنك الأهلى المصرى فرع عدى منذ يونيو 2005 وحتى تاريخه.

ومازال حساب عهد العاملين يتضمن مبلغ 44 ألف جنيه طرف السيد/ محمد عبد الستار لزوم عمل يافطة لبرج مراد, أعمال عزل جراج برج فيصل تم صرفها خلال شهرى 12/2007, 2/2008 ولم يتم تسويتها، فضلاً عن مبلغ 2700 جنيه تم صرفها للمذكور كسلفة شخصية لم ترد رغم قيامه بإجازة لمدة عام بدون مرتب وتم إخلاء طرفه من الشركة اعتباراً من 1/7/2008.

تضمنت مصروفات الفترة المالية المنتهية فى 30/9/2008 مبلغ 20 ألف جنيه قيمة نصيبها من الاشتراك الخاص بالسيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى شركة بوبا العالمية للتأمين الصحى، دون موافقة مجلس الإدارة والجمعية العامة للشركة فى هذا الشأن, ويتصل بما تقدم تضمين حساب الأرصدة المدينة نحو 34.5 ألف جنيه منصرفة للسيد/ رئيس مجلس الإدارة كنفقات علاج، على الرغم من اشتراك سيادته فى نظام التأمين الصحى المشار إليه، ولم نتبين عدم إلزام التامين الصحى المذكور بتلك النفقات مباشرة.

وتضمنت المصروفات العمومية مبلغ نحو 117 ألف جنيه "62 ألف جنيه بالمصروفات المتنوعة, 55 ألف جنيه بمصروفات الضيافة والعلاقات العامة" قيمة تذاكر سفر السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب خارج البلاد طبقاً لموافقة اللجنة التنفيذية للشركة فى 15/1/2008، لإقامة مشروعات مشتركة بين الشركة والشركات الكبرى ببعض الدول العربية، على أن يتم عرض نتائج هذه الزيارات على اللجنة التنفيذية ومجلس الإدارة, الأمر الذى لم يتم, هذا ولم نتبين مدى علاقة واتفاق السفريات المشار إليها ونشاط الشركة، فضلاً عن ورود بعض مطالبات شركة ايستمار للسياحة والتى تم من خلالها تدبير تذاكر السفر بتواريخ تسبق قرار اللجنة التنفيذية السابق الإشارة إليه, مثال ذلك: الفاتورة 5386 فى 2/9/2007 بمبلغ 12355 جنيه, 5391 فى 25/10/2007 بمبلغ 21360 جنيه.

ورغم عدم تضمين نظام الشركة الأساسى لممارسة نشاط إدارة العقارات والوحدات لصالح الغير، فقد قامت الشركة بإبرام عقود مع كل من البنك الأهلى المصرى وبعض مستأجرى برج الجامعة خلال أعوام 2005 , 2006 , 2007 بإدارة الوحدات، سواء المملوكة للبنك أو المؤجرة من تحصيل إيجارات وصيانة وخدمات تأمين وحراسة ونظافة وتسويق المساحات الشاغرة وخلافه.

وتضمنت إيرادات مبيعات الفترة نحو 144 ألف جنيه قيمة بيع الوحدتين رقمى 211, 230 ببرج النصر بشارع فيصل، فى حين أنه لم نتبين تحرير عقدى البيع الخاصين بهما حتى تاريخ المراجعة "نوفمبر 2008" رغم سداد كامل القيمة وتسليمهما للعملاء فى 27/8/2008, ويتصل بما تقدم أنه مازال عقد بيع المحل رقم (1) ببرج مراد المؤرخ 24/2/2008 غير مكتمل، حيث إن محتوى البند السادس منه ورد مبتوراً أعلى الورقة الخامسة من العقد بين البند الخامس والسابع, هذا ولم تتضمن بعض عقود بيع وحدات برج مراد مدى اشتمال سعر البيع لحصته فى الأرض المقام عليها البرج، كما هو الحال بعقود بيع المحل رقم (1) أرضى والوحدات 303 , 604 , 704 وعلى خلاف المتبع بعقود بيع وحدات برج شهاب وهو ما لم نتبين أسبابه.

وبلغت خسارة الشركة فى مبيعات الوحدات رقم 1005 , 804 وتشطيبها ببرج شهاب وتشطيب الدور 13 و14 ببرج الجامعة نحو 423 ألف جنيه دون وجود تبرير لهذه الخسارة، والتى بلغت على التوالى 26 ألف جنيه, 288 ألف جنيه, 109 آلاف جنيه.

ولم تتضمن إيرادات فترة المركز المالى 25833 جنيها، قيمة إيجار شركة موبينيل لمساحة من سطح برج شهاب عن الفترة من 1/7/2008 وحتى 30/9/2008, فى حين تضمنت الإيرادات المتنوعة مبلغ 4 آلاف جنيه بالزيادة قيمة تأجير خاصية DID لتليفونات برج شهاب عن شهر سبتمبر 2008 رغم انتهاء العقد المبرم مع الشركة العالمية للإدارة والخدمات المتكاملة فى 31/8/2008.

ومازالت الشركة عند رأيها بعد التأمين على أصولها الثابتة والمتداولة عدا برجى شهاب ومراد وأمين الخزينة مما يعرض ممتلكاتها للخطر.

كما لم يتم الالتزام بعرض قائمة الدخل طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية والتى تتفق مع نماذج هيئة سوق رأس المال وكذا قرار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 204 لسنة 2001، حيث لم تظهر تكلفة المبيعات ببند مستقل كذلك تضمين التغير فى المخزون وتكلفة العمليات بقائمة الدخل وعدم إرفاق البيانات التحليلية لبنود القوائم المالية فى تاريخ المركز المالى, كما تم تبويب أوراق القبض من حيث أجلها بالخطأ وذلك لتضمين أوراق القبض طويلة الأجل بنحو مليون جنيه أوراق قبض مرتدة وموقوفة عن التحصيل لرفض صرفها من البنك إما لعدم صحة التوقيع أو لعدم كفاية الرصيد.

وأنهى الجهاز ملاحظاته باعتبار تقريره عن القوائم المالية للشركة فى 31/12/2007 والمبلغ فى 26/6/2008, وكذا تعقيبنا على رد الشركة عليه والمبلغ فى 21/8/2008 جزء لا يتجزأ من هذا التقرير ومكملاً له لعدم انعقاد الجمعية العامة للشركة للمصادقة على القوائم المالية المشار إليها، علماً بأن الردود جاء بعضها مغايراً للحقيقة أو غير مؤيد بمستندات وغير كاف أو مؤيد بمستندات لا تتعلق بموضوع الملاحظات للبعض الآخر.