القضاء الإدارى يبدأ فى فحص كشوف المحامين

انتقلت هيئة محكمة الدائرة الثانية بمجلس الدولة إلى مقر نقابة المحامين، وبدأت فى جرد ومراقبة كشوف الجمعية العمومية فى حضور أربعة من الطاعنين وممثلى اللجنة القضائية "المجلس الانتقالى"، وذلك تطبيقاً لقرار صدر أمس الأول الأحد، وبناء على طعن بعدم صحة كشوف الجمعية العمومية.

وطرحت اللجنة على ممثلى النقابة وممثل اللجنة القضائية 20 تساؤلا حول صحة البيانات الواردة فى كشوف الجمعية، التى تم على أساسها تحديد موعد الانتخابات التى ستجرى فى الثامن عشر من يناير المقبل، وقد قدم ثروت الخرباوى وأحمد الغتورى كشوفا تؤكد عدم صحة كشوف الجمعية العمومية، ووجود تلاعب فى بيانات المحامين، ومنها نقل عناوين أكثر من 14 ألف محام من القطاع العام إلى أماكن غير مقر عملهم الأساسى. وتستكمل اللجنة غداً عملية متابعة تنقية الجداول، تمهيداً لكتابة التقرير الذى سيتحدد عليه إجراء الانتخابات بالنقابة من عدمه.