"الشورى" يقر اتفاقية مع الهند لمواجهة الإرهاب

وافق مجلس الشورى برئاسة صفوت الشريف اليوم، الثلاثاء، على اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة فى المواد الجنائية بين حكومتى مصر والهند، والتى تم توقيعها فى القاهرة بتاريخ 8 يناير عام 2008.

أكد أعضاء مجلس الشورى أهمية مثل هذه الاتفاقيات فى مواجهة الجريمة وإجهاضها وخاصة الجرائم الإرهابية، كما أكد الأعضاء عمق العلاقات بين مصر والهند منذ حركة عدم الانحياز، وأشاروا إلى أن زيارة الرئيس مبارك الأخيرة للهند عمقت العلاقات بين البلدين.

تتضمن الاتفاقية الموقعة (المساعدة القضائية المتبادلة فى المواد الجنائية بين مصر والهند) زيادة قدرة الدولتين على منع وقمع الجرائم، بما فى ذلك الجرائم المتصلة بالإرهاب، والتحقيق فى الجرائم ومحاكمة مرتكبيها، وتتبع متحصلات وأدوات الجريمة والتحفظ عليها ومصادرتها.

أكدت المذكرة الإيضاحية أن هذه الاتفاقية لا تؤثر على الالتزامات الأخرى القائمة بين الدولتين المتعاقدتين المقررة بموجب الاتفاقيات، ولا تمنع الاتفاقية أى من الدولتين أو سلطات إنفاذ القانون فيهما من تقديم المساعدة للدولة الأخري.

ينفذ طلب المساعدة وفقاً لقانون وأعراف الدولة. وتخطر الدولة المطلوب إليها الدولة الطالبة بناء على طلب بأية ظروف يمكن أن تتسبب فى تأخير ملحوظ فى تنفيذ الطلب، كما تخطر الدولة المطلوب إليها الدولة الطالبة على وجه السرعة بشأن أى قرار تتخذه برفض تنفيذ طلب المساعدة كلياً أو جزئياً أو بتأجيل تنفيذه. وأجازت الاتفاقية للدولة المطلوب منها رفض تقديم المساعدة إذا كان تنفيذ الطلب يتعارض مع قانونها الداخلي، وإذا كان الطلب يتعلق بجريمة تمت بتبرئة المتهم بارتكابها بصفة نهائية أو تم العفو عنه، أو إذا كان من شأن تنفيذ الطلب المساس بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها الجوهرية الأخري، وإذا اعتبرت الجريمة فى الدولة المطلوب إليها ذات طابع سياسى، ويستثنى من ذلك الجرائم الخطيرة التى تهدد الحياة أو السلامة الجسدية أو حرية الشخص.

وحددت الاتفاقية فى مثل هذه الحالات للدولة المطلوب إليها سماع شهادة الأشخاص مقرونة بحلف اليمين أو الإقرار الموثق، والحصول على إفادتهم وإقراراتهم، بما فى ذلك الأشخاص المحتجزين.

وتتيح الدولة المطلوب إليها للشخص، المثول كشاهد أو خبير فى الإجراءات القضائية أو للمساعدة فى التحقيقات أو الحصول على موافقته. وعلى الدولة المطلوب إليها عند الاقتضاء التأكد من اتخاذ ترتيبات وافية لضمان سلامة هذا الشخص.

وقال محمد رجب ممثل الأغلبية إن الاتفاقية نمطية وسبق لمجلس الشورى أن وافق على مثلها كثيراً، وأشار إلى عمق العلاقات بين مصر والهند منذ حركة عدم الانحياز. وقال إن الاتفاقية لا تتعارض مع سيادة الدولة وتحرص على تحقيق مزيد من العدالة.

وقالت ليلى بسيونى إن تبادل المساعدة القضائية بين مصر والهند أمر مكمل للعلاقات المتميزة بين البلدين، وأشارت إلى أن الاتفاقية مهمة فى مجال مكافحة الإرهاب ولتحقيق العدالة.

وقال الدكتور نبيل لوقا بباوى إن من أهداف الاتفاقية منع وقوع الجرائم وخاصة جرائم الإرهاب، وإن الدول ملتزمة بالانضمام لاتفاقيات دولية فى مجال مكافحة الجريمة الإرهابية وطلب المساعدة القضائية، وقال إن مصر والهند كلاهما منضم لأربع اتفاقيات تتناول نفس الموضوع.

من جهته، قال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل إن العلاقات مع الهند قديمة وعميقة، وزاد من قوتها زيارة الرئيس مبارك الأخيرة للهند. وقال إن وزارة الداخلية فى الهند هى المسئولة عن تنفيذ الاتفاقية والمفروض أن تكون وزارة العدل. وقال "إنه تم توقيع الاتفاقية فى القاهرة فلماذا لم يوقع وزير العدل الهندي؟".

وعقبت عائشة عبد الهادى، وزيرة القوى العاملة، قائلة إن الجانب الهندى قام بالتوقيع عن طريق الخارجية ومسئولية الحكومة تضامنية، وليس هناك أى تعارض ولا يشترط توقيع وزير العدل بالتحديد، والند دولة اتحادية ونظامها مختلف.


ووافق مجلس الشورى على قرار رئيس الجمهورية لتعديل بكين لبروتوكول مونتريال لحماية طبقة الأوزون والمقر فى مدينة بكين بالصين. يهدف التعديل إلى زيادة عدد المواد الخاضعة للرقابة من 95 مادة فى البروتوكول إلى 96 مادة فى تعديلات بكين لسنة 1999، والتى تدخل فى صناعة التكييف والتبريد وأنظمة الإطفاء وتعقيم التربة الزراعية والصوامع، وتصنيف المواد الخاضعة للرقابة حسب قدرتها على استنفاد الأوزون، والتدرج فى خفض إنتاج المواد الخاضعة للرقابة وخفض استهلاك المواد الخاضعة للرقابة.

أكدت المذكرة الإيضاحية أن تصديق مصر على البروتوكول المعروض يهدف إلى الحفاظ على حق مصر فى الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة التى تهدف إلى تخفيض استخدام المواد المستنفذة لطبقة الأوزون بتطبيق تكنولوجيا البدائل الصديقة للبيئة، وتحسين المناقشة فى الأسواق العالمية لتمكين الصناعة المصرية من المنافسة فى مجال استخدام البدائل الصديقة للبيئة.