"الحوار الوطنى" بـ"الصحفيين" يتهم "القومى لحقوق الإنسان" بالتقصير

شهدت الاحتفالية التى أقامتها لجنة الحريات بنقابة الصحفيين مساء أمس الاثنين، بمناسبة اختتام "صالون الحوار الوطنى"، هجوما حادا على المجلس القومى لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، حيث اتهما الحضور بعدم قيامهما بدورهما فى حماية حقوق المواطن المصرى.

وأكد يوسف أنطوان سيدهم، رئيس تحرير جريدة وطنى, أنه للأسف الشديد لا يتم حل مشاكل المجتمع بطريقة صحيحة، بل نكتفى بالشعارات البراقة والجوفاء. وأضاف قائلا: "إنه على الرغم من الفرحة التى شعر بها الجميع العام الماضى فى نوفمبر 2007 إثر عقد المؤتمر العام للمواطنة، والذى نتج عنه وثيقة المواطنة، إلا أن هذه الفرحة لم تستمر بعد أن جاء المؤتمر نفسه هذا العام مخيبا للآمال، وأصبح ما فيه مجرد كلام".

الدكتور عصام العريان، عضو المكتب السياسى للإخوان المسلمين، أبدى تفاؤله تجاه حقوق الإنسان فى مصر بالمقارنة بثمانينيات القرن الماضى، والتى لم يكن مهتما بها سوى عدد قليل من الناس، معللا ذلك بكثرة منظمات حقوق الإنسان بصرف النظر عما تروج له الحكومة من تلقى تلك المنظمات للدعم الخارجى، حيث قال :"حتى إذا كان ذلك صحيحا فأنا لا أرى وجود ما يمنع، لأن تلك المنظمات بحاجة ماسة لهذا الدعم لكى تقوم بدورها"، واصفا لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب بأنها غريبة الشكل ولا تدافع عن حقوق المواطنة، بل على العكس أصبحت تدافع عن منتهكى تلك الحقوق، وهو الأمر الذى دفع نواب الإخوان إلى العزم على تقديم استقالاتهم منها، ولكنهم عدلوا عن هذا القرار.

وفى نهاية حديثه قال "أتمنى أن يأتى العام القادم وأن يكون خيرت الشاطر ومن معه وكل المعتقلين خارج السجون". من جهته، قال نجاد البرعى، الناشط الحقوقىن إن المتأمل لأوضاع حقوق الإنسان سيصاب بالارتباك نتيجة لوجود تقدم وتراجع فى الوقت نفسه، فعلى سبيل المثال نجد أن حقوق المرأة حدث فيها تطور كبير على المستوى السياسى، فى حين مازال هناك تراجع بالنسبة لنظرة المجتمع لها، مشيرا إلى أن هناك تقدما فى حريات الرأى والتعبير، وهو ما يتضح فى زيادة عدد الجرائد ووسائل الإعلام.. أما التراجع فيظهر فى حجب العديد من التيارات والأحزاب السياسية القادرة على إحداث حراك سياسى داخل المجتمع ومنها الكرامة والشيوعية، بصرف النظر عن جماعة الإخوان المسلمين.

وأشار إلى أن التقدم النسبى الذى حدث لا يرجع فقط إلى منظمات حقوق الإنسان، بل للتطور التكنولوجى الهائل الذى لم يعد ممكننا معه إخفاء أى جريمة تحدث. وطالب بضرورة وجود ثقافة مجتمعية من خلال النقاش الفعال والحوار المتواصل، مع ضرورة أن تتوفر لدى الدولة إرادة سياسية تسمح بتطبيق ذلك، كما يجب أن يقوم المجلس القومى لحقوق الإنسان بدوره الحقيقى، وليس أن يصبح مستشارا للحكومة فيما يتعلق بالرد على التقارير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.