70% من فقراء مصر بالصعيد

حقائق مفزعة عرضها خبراء الاقتصاد بالتعاون مع البنك الدولى، وبحضور الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية مساء أمس الاثنين، حول مؤشرات مبدئية عن الفقراء فى مصر لعام 2008 طبقا لمسح أجراه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء خلال شهر فبراير الماضى، وهى مؤشرات أولية عن الفقر قبل الإعلان عن نتائج بحث الدخل والإنفاق فى مارس المقبل عن عام 2008 بالكامل، ومن خلال نفس الأسر التى أجرى عليها البحث نفسه عام 2004/2005. وأعلنت الدكتورة شيرين الشواربى الخبيرة بالبنك الدولى نتائج المسح كالآتى:
10% من السكان كانوا وظلوا فقراء خلال فترتى إجراء المسح (2005- 2008).
9% لم يكونوا فقراء ودخلوا تحت خط الفقر.
12% خرجوا من دائرة الفقر.
6 ملايين شخص يسمون بالفقراء الجدد والذين زادوا الفقراء بمقدار النصف تقريبا.
22% من السكان شهدوا تحسنا طفيفا.

وبررت خبيرة البنك الدولى شعور الناس بعدم الرضا، بسب سوء عدالة التوزيع، مؤكدة أن اهتمام قطاع الزراعة هو المحرك الرئيسى للقضاء على الفقر، نظرا لتركز معظم الفقراء بهذا القطاع، بالإضافة لضرورة المحافظة على معدلات نمو مرتفعة وتخفيض الأسعار خاصة الغذاء، واستهداف الفقراء المزمنين باتجاه صعودى، وأشارت لحقيقة خطيرة هى عدم وجود علاقة بين توفر فرص العمل وانخفاض نسبة الفقر، لأن فرص التشغيل المتوفرة والتى بلغت 3 ملايين خلال هذه الفترة تركزت فى وظائف مؤقتة وغير منتجة وضعيفة الأجر.
من جانبه أكد وزير التنمية الاقتصادية، أن الحكومة الآن لديها رد مطمئن، وهو أن النمو الاقتصادى مفيد، ولكن حتى تعم فائدته على الجميع لابد من كبح جماح التضخم، متوقعا حدوث تغيرات سيئة خلال العامين القادمين نتيجة الأزمة المالية العالمية وحالة الركود القادمة، حيث سينخفض معدل النمو إلى 5%، ولكن فى المقابل يتوقع انخفاض معدل التضخم خلال العام القادم إلى أقل من 10%.

وأوضح عثمان حقيقة مفزعة هى أن تركز الفقراء بكثافة فى الصعيد، حيث إن 70% ممن كانوا وظلوا فقراء هناك، مما يشكك فى حقيقة البيانات التى أدلى بها الباحثون فى هذه المناطق، وهو ما يحتاج لإعادة النظر فى الموقف بالصعيد، لأن الحديث عن فتح مناطق صناعية جديدة بها لم تحل الأزمة.

خبراء الاقتصاد من جانبهم أجمعوا على الشك فى دقة البيانات خاصة من محافظات الصعيد، لأن ثقافة هذا المجتمع لا تسمح بالحديث عن الإنفاق ومصادر الدخل وهو ما نفاه اللواء أبو بكر الجندى رئيس جهاز الإحصاء بشدة، مؤكدا على قدرة الباحثات بهذا المسح على جمع معلومات دقيقة رغم الصعوبة التى يلاقينها هناك.

من جانبه هاجم الدكتور سلطان أبو على وزير الاقتصاد الأسبق سياسات الحكومة لمواجهة الفقر، مؤكدا أن شبكة الضمان الاجتماعى غير الرسمية مثل التحويلات والجمعيات الأهلية هى ما منع ثورة الجياع فى مصر.

وأضاف أبو على أن الأزمة المالية ظهرت فى مصر وستتعمق فى العام القادم، متوقعا معدل نمو لا يزيد على 3%، مما سيؤثر سلبا على الفقراء، وقد ينخفض معدل التضخم ما لم يحدث تضخم ركودى.

الدكتور ماجد عثمان رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء حذر من عدم قدرة الحكومة على السيطرة على الأسعار خلال الفترة القادمة وتقليل فجوة الربح للتجار، وإلا سيذبح المواطن لحساب قلة من المحتكرين - على حد قوله.