نواب الشورى: نتمنى تعطيل قانون الجامعات فى الشعب

وجه أعضاء لجنة التعليم بمجلس الشورى انتقادات حادة لمشروع قانون الجامعات الخاصة الذى يناقش حالياً فى لجنة التعليم بمجلس الشعب، وذلك على الرغم من الموافقة السابقة لأعضاء الشورى على مشروع القانون، قبل أن ينتقل إلى مجلس الشعب.

أبدى أعضاء الشورى تخوفهم من احتواء مشروع القانون على أخطاء وقصور تفتح الباب أمام المحسوبيات، وتحول الجامعات الأهلية إلى نظام التعليم المفتوح. وقال أعضاء الشورى فى اجتماع لجنة التعليم اليوم الاثنين، والتى كانت مخصصة لمناقشة برنامج الرئيس الانتخابى، أنهم غير موافقين على مشروع القانون ويتمنون عدم صدوره أو أن يتم تعطيله فى مجلس الشعب.

وأكدوا أن الأمل الوحيد فى إصلاح ما يمكن إصلاحه هو اللائحة التنفيذية لمشروع القانون التى تصدر بعد إقراره نهائياً من مجلس الشعب.

وقال النواب إن مشروع القانون يفتقد إلى فلسفة واضحة، وإنهم يخشون على استقلال الجامعات الخاصة، كما وصفوا مشروع القانون بأنه غير ناجح وطالبوا بإعادة النظر فى عملية تعيين أعضاء هيئات التدريس فى الجامعات الأهلية وحذروا من خضوعها لأهواء رؤساء الجامعات.

وقال النواب، خلال الاجتماع الذى رأسته الدكتورة عزيزة يوسف وكيلة اللجنة، إن الحل الوحيد لإنقاذ الجامعات الأهلية هو استقلالها، ولكنهم يشعرون برغبة وزارة التعليم العالى فى بسط نفوذها عليها، كما طالبوا برفع مرتبات أعضاء هيئات التدريس بالجامعات أسوة بالقضاة، وأكدوا أن بعض المعيدين يرفضون الاستمرار فى كلية الحقوق ويفضلون العمل بالنيابة، حيث المرتبات المرتفعة والوجاهة الاجتماعية. وطالب النواب بتشكيل لجنة تقصى حقائق من لجنة التعليم بالشعب والشورى لمراقبة تنفيذ وزارتى التعليم برنامج الرئيس الانتخابى.


أخبار متعلقة:
فاروق إسماعيل: تعيين رؤساء الجامعات قرار أمنى