أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى اليوم الاثنين، أنه سيتم النظر فى إعادة هيكلة وتجديد وإعادة صياغة المؤسسات النقدية العربية، وهى صندوق النقد العربى ومقره الإمارات، والصندوق العربى للتنمية ومقره الكويت، إلى جانب صناديق استثمارية أخرى تصل إلى 10 صناديق، حتى تتناسب مع المؤسسات النقدية العالمية.
كما أكد موسى، خلال نقاش مفتوح عقد اليوم الاثنين، على هامش ملتقى القاهرة الثالث للاستثمار، أنه يجب توجيه الاستثمار العربى المنتج، والذى يؤدى إلى تطوير حقيقى فى الاقتصاديات العربية إلى الدول العربية، مشيرا إلى أنه يمكن أن يكون هناك مصالح متعارضة واختلاف فى المنطلقات، ولكن يجب أن نعمل على أن تكون هناك منافسة منتجة إيجابية وليست معوقة، لأن هناك 320 مليون نسمة يمكن أن يصبحوا سوقاً عربية وتجمعهم مصالح مشتركة.
ولفت إلى ضرورة أن نعمل على خلق مصلحة مشتركة وتقارب وأن نعمل على تعظيم المصالح التى تربط بين الدول العربية والمحافظة عليها، مما يعود على الفرد بمكاسب وأرباح وعلى المستهلك بارتياح، مشيراً إلى أن هذا يتطلب خططاً طويلة المدى وتطويراً للنظام الاقتصادى العربى ليتواكب مع الاقتصاد العالمى.
وأشار إلى أن بطاقة المستثمر العربى التى بدأت مصر العمل بها فكرة طيبة جداً ويجب أن تعمم فى كافة الدول العربية لتسهل على المستثمرين الانتقال من دولة عربية إلى دولة عربية أخرى، وقال إن الجانبين السياسى والاقتصادى مهمان فى الوطن العربى، وأن حل النزاع العربى الإسرائيلى الذى يعتبر أساس التوتر فى المنطقة، هو حل أساسه الجانب السياسى.
