تخفيض سعر الفائدة ليس فى خطة المركزى

لماذا يصر البنك المركزى على عدم خفض سعر الفائدة فى البنوك؟ هذا السؤال كان مثار جدل ونقاش واسع فى الشارع الاقتصادى طوال الفترة الماضية، فقبل شهور كان المركزى يقوم برفع سعر الفائدة على الإقراض والإيداع، فى محاولة لمواجهة الموجات المتتالية من ارتفاع التضخم، ومحاولة السيطرة على ارتفاع الأسعار المتتالى، خصوصا أسعار المواد الغذائية.

الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى أعلن أمس الأحد، أن معدل التضخم فى مصر سينخفض فى يونية المقبل، لتصل نسبته إلى ما بين 10 إلى 12 %، فى حين تقدر نسبته الآن بنحو 20.3 %، مؤكدا أنه اعتبارا من يناير المقبل ستبدأ معدلات التضخم فى التراجع الكبير، وذلك لانخفاض الأسعار العالمية للسلع.

وأن الارتفاع الكبير فى معدلات التضخم التى ضربت السوق المصرية، والتى وصلت ذروتها فى أغسطس الماضى، حيث وصلت إلى 23.6 %، 60 % من معدلات التضخم كانت نتيجة الارتفاع الكبير فى أسعار السلع عالميا، ثم 20 % نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة و20 % الأخرى نتيجة ارتفاع الأسعار إدارياً.

إلا أن العقدة أكد أن تحديد أسعار الفائدة يتم وفقا لمعدلات التضخم، مشيرا إلى أنه لم يتخذ حتى الآن أى قرار فى هذا الشأن، نافيا أن يكون هناك فى الوقت الحالى أى اتجاه لتغيير سعر الفائدة فى البنوك المصرية، لافتا إلى أن مصر تعتبر أكبر دولة فى العالم النامى لديها سالب فى سعر الفائدة بين معدل التضخم ومعدل سعر الفائدة على الودائع فى البنوك، حيث يصل أعلى معدل سعر فائدة إلى 11 %، فى حين يصل معدل التضخم الآن إلى 20.3%، وبذلك يكون هناك فارق سعرى فى الفائدة نسبته 8.7%، فى حين أن هذا الفارق فى روسيا تصل نسبته إلى 2 % وفى أوروبا أقل من 1 %.

سوق المال المصرى تعرض لأعنف حالة تراجع فى البورصة منذ سنوات وفقد السوق أكثر من 60% من قيمته السوقية منذ شهر مايو الماضى، بسبب أخطاء إجرائية من الحكومة، مثل رفع أسعار الطاقة، وترديد شائعات حول فرض ضرائب على أعمال البورصة من جهة، وبسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية رغم عدم وجود الأسباب التى أدت إليها فى مصر، كما أدت هذه الأزمة إلى خروج أكثر 8 مليارات دولار من السوق المصرية.

ومصر كانت من أقل الدول على المستوى العالمى من حيث التغيير فى الأصول الاحتياطية الرسمية خلال الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر الماضيين. فى الوقت الذى فقدت فيه بلاد، مثل بولندا 23.7 % من احتياطياتها خلال تلك الفترة وروسيا 23.2 % والهند 16.8 % وإندونيسيا 14.4 % وبيرو 13.2 % وجمهورية التشيك 7.1% والبرازيل 5.1 %، فى حين بلغت نسبه ما فقدته مصر من احتياطياتها 1.2 % فقط.

كما أن إجمالى التعاملات فى سوق الإنتربنك الدولارى خلال عام 2006 وصلت إلى 33.8 مليار دولار، وارتفعت فى عام 2007 إلى 59.7 مليار دولار، ثم تراجعت خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2008 إلى نحو35.5 مليار دولار ومن يوليو إلى نوفمبر 31.3 مليار دولار.

وقال العقدة، إن البنوك المصرية مستمرة فى تقديم القروض الائتمانية لأى مشروع أو تمويل التجارة والصادرات، مضيفا أن معدل النمو فى التسهيلات الائتمانية التى تم تقديمها حتى ديسمبر عام 2006، بلغت نسبته 8.8 % ارتفعت فى ديسمبر 2007 إلى 11%، ثم ارتفعت فى سبتمبر 2008 إلى 16.1%.

كما أن معدل النمو المصرى وصل الآن إالى نحو 5.5 %، فى حين كانت تقدر العام الماضى بنحو 7.2 %، مشيرا إلى أنها مازالت فى حدود الآمان، حيث تحاول الحكومة الحفاظ على تلك المعدلات من أجل خلق وظائف جديدة وتخفيض معدلات البطالة والتى تحتاج إلى معدل نمو لا يقل عن 5 % سنويا.

ولفت إلى أن أى اقتصاد يدخل مرحلة الكساد إذا ما استمر معدل النمو بالسالب لمدة ثلاثة أرباع السنة المالية، وبذلك يكون الاقتصاد الأمريكى والبريطانى وعدد آخر من الاقتصاديات العالمية قد دخل بالفعل تلك المرحلة، ولم يدخلها الاقتصاد المصرى.

بالإضافة إلى أن مصر تعتبر ضمن أقل عشر دول على مستوى العالم، من حيث المخاطر الائتمانية، وذلك وفقا لما ذكره البنك الدولى، فى حين جاءت الولايات المتحدة وبريطانيا ضمن أكثر عشر دول فى العالم، مشددا على أن البنوك المصرية فى موقف قوة، وليس هناك أى ديون غير مغطاة بمخصصات فى البنوك مما يعزز ويدعم موقفها المالى، كما أنها ليست فى حاجة إلى دعم من البنك المركزى.

والخبر الأهم أن جميع البنوك فى مصر حققت أرباحا خلال الربع الأخير من العام المالى الحالى تراوحت ما بين 30 و 40 % باستثناء بنك واحد هو البنك الوطنى للتنمية.

كل هذه الميزات التى تم سردها، ومع ذلك يصر البنك المركزى على عدم تخفيض سعر الفائدة لدعم سوق المال من جانب وتشجيع تمويل المشروعات الصغيرة، فإلى متى ينتظر المركزى؟