تقدم الدكتور أحمد أبو بركة عضو مجلس الشعب عن دائرة كوم حمادة باستجوابٍ لرئيس الوزراء ووزير الداخلية، اتهم خلاله الحكومة بإساءة استخدام قانون الطوارئ بما يضر بحقوق المواطنين وحرياتهم وتقييد قوى المعارضة وأحزابها، على خلاف ما تعلنه الحكومة من أن حالة الطوارئ موجهة للإرهاب.
وأضاف أن ممارسات وزارة الداخلية بلغت حدًا أصبح يهدد التجربة الديمقراطية، ويعود بمصر إلى الحكم الشمولي البوليسى، وأن الحكومة قامت بخرق مبدأ الفصل بين السلطات والتعدى على السلطة التشريعية بتقويض الاتصال الجماهيرى بين النواب والشعب بجميع الوسائل غير المشروعة، فضلاً عن تدخل وزارة الداخلية الفج والصريح تحت اسم حالة الطوارئ.
وأكد أبو بركة أن أقسام الشرطة تحولت إلى سلخانات تعذيب وانتهاك لكرامة المواطن، وحقوق المسجونين، وصارت تشهد ازدياداً لعمليات التعذيب والاعتقالات الجماعية العشوائية.
تقول الحكومة إنها تستخدم قانون الطوارئ لمكافحة الإرهاب