واصلت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة اليوم الاثنين، النظر فى قضية المتهمين الثلاثة بالتخابر والاتصال غير المشروع مع إيران.
وعرضت النيابة مضبوطات الأدلة المادية، وهى جهاز كمبيوتر مع المتهم الأول يحتوى على وثائق وتقارير بها معلومات عن خفر السواحل اليمنى والوضع الأمنى والأمن القومى، وعن التدريب لخفر السواحل ومعلومات متكاملة عن منظومة خفر السواحل، والتى سلمها المتهم الأول لإيرانيين فى السفارة الإيرانية، كما عرضت 3 اسطوانات مدمجة تحتوى على معلومات كاملة حول خفر السواحل والمنطقة الحرة بعدن، إضافة إلى "فلاش ديسك" يحتوى أيضا عن معلومات سلمت للإيرانيين من قبل المتهم الأول، إضافة إلى 3 أجهزة هواتف محمولة كان يتواصل بها المتهم الأول مع العاملين فى السفارة الإيرانية.
كما عرضت النيابة المضبوطات الخاصة بالمتهم الثانى، وهى هاتف محمول، كان يتواصل به مع المتهم الأول، وكذا يستخدمه فى تصوير الوثائق ونقلها إلى ذاكرته، وهى عن خفر السواحل والزوارق الحربية سلمها للمتهم الأول، إضافة إلى كاميرا بها صور للزوارق الحربية لخفر السواحل وصور وفود أجنبية.
وقررت المحكمة فى نهاية الجلسة التأجيل 3 أسابيع لتمكين المتهمين بواسطة محاميتهم من تقديم دفوعهم وردودهم على أدلة النيابة العامة، والفصل فى طلب الإفراج عن المتهم الثالث فى الجلسة القادمة.
