القضاء الإدارى يفحص جداول المحامين

قررت محكمة القضاء الإدارى الانتقال إلى مقر نقابة المحامين لفحص ومراجعة جداول الجمعية العمومية وكشوف العضوية، لبحث آخر تعديل ومعرفة المعايير التى تم عليها تنقية الجداول أو تحديث البيانات وإعداد تقرير قبل موعد الجلسة المقبلة فى الرابع من يناير المقبل، وذلك بناء على طعن مقدم من بعض المحامين يشكك فى صحة بيانات الجمعية العمومية وعناوين الأعضاء.

القرار اعتبره الطاعنون فى صحة الجداول تاريخياً، وأكد ثروت الخرباوى المرشح لمنصب النقيب وأحد الطاعنين، أن بيانات أكثر من 14 ألفاً من المحامين غير صحيحة، وتم نقل قيد محامين من القطاع العام بالإسكندرية إلى أحياء معينة بالقاهرة أو العكس، وهو ما يعنى أن انتخابات دورتى 2001و2005 باطلة ومزورة، وبينما اتهم مختار نوح أحد المشككين فى جداول الجمعية العمومية، بأن سامح عاشور صاحب المصلحة الأول، ودلل على ذلك بامتلاكه مستندات لآلاف من العناوين غير المطابقة للحقيقة، وهو ما نفاه سامح عاشور النقيب السابق ومرشح على المنصب، وأنه يرحب بأى إجراء من شأنه سد الذرائع أمام الطعن على صحة الانتخابات، وأنه ليس صاحب مصلحة، لأن أى محام سيصوت لمنصب النقيب فى أى مكان، إلا أن هذا قد يكون مؤثراً على مرشحى العضوية وليس النقيب، عاشور اتهم الطاعنين بأنهم ليسوا أصحاب مصلحة، وهم غير مرشحين، لكنهم يحاولون تعطيل الانتخابات، ووصفهم بأنهم "شاطرين فى الصراخ".

عبد المنعم عبد المقصود المتحدث باسم قائمة الإخوان، حذر قائمة عاشور بأنه لا يريد فتح ملفات قديمة فيما يتعلق بالجمعية العمومية وما كان يحدث من أخطاء وتجاوزات، وذكر أن الإخوان موجودون فى المجلس منذ 1992، فلماذا يلجأون لتزوير عناوين أو نقل محامين؟.

ومن جانبه أكد المستشار رفعت السيد عضو اللجنة القضائية المؤقتة المشرفة على النقابة، أنهم قدموا ما لديهم من كشوف الجمعية العمومية طبقاً لما هو موجود فى سجلات وكمبيوتر النقابة ولم يجرِ تغييرها عما كانت عليه فى وقت آخر.