أصدرت محكمة القضاء الإدارى قراراً بحجز قضية المحامين الأجانب، إلى جلسة 25 من يناير المقبل، وذلك للنظر فى مدى دستورية النص الخاص بعملهم فى قانون المحاماة.
ممدوح تمام الذى أقام الدعوى ضد وزير العدل ورئيس المجلس المؤقت بنقابة المحامين، يطالب فيها بمنع وزير العدل من الترخيص لمحامين أجانب للترافع أمام المحاكم المصرية، قال إن موافقة وزير العدل على وجود أول تصريح للمحامين الأجانب فى قضية سوزان تميم المنظورة الآن أمام المحاكم يعد مخالفاً لقيم ومبادئ المحاماة.
وأضاف أن ذلك يطعن بعدم دستورية تعديلات قانون المحاماة الأخيرة التى أعطت الحق لوزير العدل فى الموافقة على منح المحامين الأجانب، الترخيص للوقوف أمام المحاكم المصرية فى بعض القضايا والموضوعات، وذلك بالتنسيق مع نقابة المحامين وبشرط المعاملة بالمثل.
وذكر تمام أنه لم يتم التنسيق مع نقابة المحامين لوجود المجلس المؤقت وعدم اختصاصه بهذه الأمور، وأضاف أنه لم تتم عقد اتفاقيات للمعاملة بالمثل سواء مع بريطانيا أو الإمارات أو لبنان، وهى الدول التى حضر منها محامون فى قضية سوزان تميم.
تأجيل النظر فى القضية ليناير المقبل