الشورى يوافق على تنظيم الرقابة على الأسواق

وافق مجلس الشورى من حيث المبدأ اليوم الاثنين، على قرار رئيس الجمهورية الخاص بمشروع قانون جديد يتعلق بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وأكد الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار، أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء هيئة عامة للرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية يكون لها الشخصية الاعتبارية، وأوضح أن الهيئة الجديدة ستختص بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وأنشطة التأمين والتمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم والتوريق.

وأوضح محيى الدين، أن العاملين فى كل هذه الهيئات الثلاثة "سوق المال – التمويل العقارى – التأجير التمويلى" وعددهم نحو 910 عمال سوف تنقل تبعيتهم للهيئة الجديدة الخاصة بالرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وذلك تحت نظام الحوافز.

أكد وزير الاستثمار أن مشروع القانون يأتى استمراراً لعدد من التعديلات التشريعية التى أدخلتها الحكومة منذ عام 2004 على عدد من القوانين، والتى تهدف إلى إجراء إصلاحات مالية ومصرفية، وأشار إلى ارتفاع قيمة الأسهم والسندات المتداولة والمفيدة بالبورصة فى العام المالى 2007-2008، حيث وصل إلى نحو 553.2 مليار جنيه مقابل 83.7 مليار جنيه فى 2004-2005. وتطور عدد المستثمرين المقيدين بالبورصة من 875 ألف مستثمر فى 2004-2005 إلى 1.6 مليون مستثمر فى 2007-2008. وأشار محيى الدين، أن القيمة الإجمالية لأصول شركات التأمين بلغ 33.4 مليار جنيه فى 2004-2005، وأن عدد الشركات العاملة فى هذا القطاع ارتفع إلى 8 شركات فى عام 2007-2008 بعد أن كان عدد الشركات فى العام المالى 2004-2005 شركتين فقط.