رداً على رفض تجار الأدوات الكهربائية خفض أسعار الأجهزة من 20-50% إلا بشرط خفض ضريبة المبيعات، أكد مصدر مسئول بمصلحة الضرائب، رفض ذكر اسمه، أنه لن يتم تخفيض شريحة الضريبة قائلاً "نحن مازلنا نعمل بالقانون الحالى لضريبة المبيعات، الذى ينص على أن هذه السلع تخضع لضريبة مبيعات نسبتها 10%، وباستثناء بعض الأجهزة التى تخضع لشريحة ضريبية أعلى بواقع 25%"، وهى:
-تليفزيون ملون أكثر من 16 بوصة.
-ثلاجات وأجهزة تبريد أكثر من 12 قدماً.
-ديب فريزر سعة 10 قدم فأكثر.
-أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت، أو الصوت والصورة.
-وحدات تكييف الهواء.
-كاميرات تصوير وأجزاؤها.
-مستحضرات عطور أو تجميل.
-الثريات وأجزاؤها.
-شرائط الفيديو.
ولذلك فإن مطالب رجال الأعمال بتخفيض الضريبة وتوحيد شريحتها بنسبة 10% فقط على كل الأجهزة، باعتبار أنها لم تعد من الكماليات وأصبحت من أساسيات أى منزل، هو مطلب غير قانونى.
وفيما يتعلق بمشروع قانون المبيعات الجديد (القيمة المضافة) أكد المصدر، أنه تم تأجيل عرضه على البرلمان حتى لا يضيف أعباء جديدة على المواطنين، خاصة أن الضريبة ستطبق على جميع السلع، ولكن بشريحة موحدة وصغيرة، ولكن إلى الآن لم يتحدد موعد عرضه.
لا يزال يطبق عليها القانون القديم
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة