قضية عزل وزير الخارجية 20 يناير المقبل

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان فى بيان أصدرته اليوم الأحد، إن محكمة القضاء الإدارى سوف تنظر فى القضية التى رفعتها ضد رئيس الجمهورية، تطالبه بعزل وزير الخارجية والسفير المصرى فى السعودية يوم 20 يناير القادم 2009، بسبب دورهما المتخاذل، حسب تعبيرها، فى اتخاذ أى موقف يجبر الحكومة السعودية على إعلان أسباب اختطاف ناشط الإنترنت المصرى يوسف العشماوى الذى اعتقلته السلطات السعودية فى 24 أغسطس الماضى دون إبداء أسباب، ودون اكتراث بالقواعد والأعراف القانونية.

دعت الشبكة العربية فى بيانها كل المواطنين المصريين الذى تعرضوا لانتهاكات فى الخارج، وتكاسلت الخارجية المصرية والسفارات المصرية بالخارج عن تقديم الدعم والرعاية لهم لحضور القضية والتدخل فيها، وإبلاغ المحكمة بهذا الدور المتردى الذى كاد أن يودى، حسب تعبير البيان، بكرامة المصريين فى الخارج، وجعلهم عرضة لكل التحرشات والانتهاكات التى تمارس ضدهم ، خاصة فى دول لا تحترم آدمية الإنسان وحقوقه، مثل السعودية.

ومن جانبه قال جمال عيد المدير التنفيذى للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن محكمة القضاء الإدارى تعطى الحق لكل مواطن له مصلحة فى عزل وزير الخارجية أن يتدخل فى القضية، ليعرض ما تعرض له من ظلم وانتهاك فى الخارج، دون أن يجد رعاية أو دعم من هذا الوزير والسفارات المصرية بالخارج.

وأضاف عيد، لنجعل القضية استفتاءً شعبياً على كفاءة هذا الوزير والسفارات المصرية بالخارج، فقد كان على هذا الوزير أن يستقيل من تلقاء عندما عجز أن يحمى كرامة المصريين فى الخارج، إعمالا للقسم الذى ألقاه عندما تسلم عمله الوزارى.

يذكر أن حالة يوسف العشماوى والأطباء المصريين المحكوم عليهم بألف وخمسمائة جلدة هى قطرة من سيل هائل من الانتهاكات التى يتعرض لها المصريين فى الخارج دون أن يجدوا من يحميهم ويزود عنهم، ليس فى السعودية فقط، بل فى العديد من دول العالم، وإذا كان مجلس الشعب والحكومة المصرية يحميان هذا الوزير ويصران على بقائه، فالقضاء المصرى هو الملاذ الحقيقى لكل مواطن أهدرت هذه الحكومة ووزراؤها كرامته وضيعت حقوقه، سواء فى الداخل أو الخارج.