زكى: مصر ترفض تحمل أخطاء إسرائيل بغزة

أكد السفير حسام المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية أن القدرة على الإفساد أكبر تأثيراً من أى قدرة على البناء فى الشرق الأوسط، وأضاف حسام زكى فى تصريحات للمحررين الدبلوماسيين، أنه من السهل للغاية فى الشرق الأوسط أن يتم إفساد الجهود والأمور وعرقلة أى مسيرة، لأن هناك قوى كثيرة تعمل بشكل سلبى وتريد باستمرار جر الأمور إلى المواجهة والتصعيد والتوتر والعنف، لأن لها مصالحها فى ذلك.

جاء ذلك رداً على سؤال حول أسباب فشل جهود استئناف التهدئة، وحول محاولات البعض تحميل مصر المسئولية عن قطاع غزة، قال حسام زكى إن مصر أوضحت مراراً أن مشكلة المعابر وتحديداً معبر رفح ومحاولات البعض الزج بمسئولية مصر فى هذا الموضوع والتلميح بأن مصر عليها مسئولية ما فى تضييق الحصار على غزة، هو أمر مرفوض شكلاً وموضوعاً ومرفوض من الناحية القانونية بالأساس.

أشار زكى إلى خطورة فكرة إلقاء مسئوليات الاحتلال من على عاتق قوة الاحتلال إلى عاتق الجار المتاخم لقطاع غزة وهو مصر، مما يعنى أن قوة الاحتلال تتحلل من مسئولياتها بشكل سلس وسهل وبشكل يكاد يكون مثالياً، مؤكداً على أن مصر "ليست لديها الرغبة ولا القدرة ولا الإمكانية فى أن تتحمل مسئولية قطاع غزة".

قال زكى إن قطاع غزة باعتباره أرضاً محتلة، فإن مسئوليته تقع على عاتق قوة الاحتلال، وأكد زكى على أن أى أفكار يتم تداولها سواء داخل مصر أو خارجها وتريد أن تصب، سواء بحسن نية أو سوء نية، فى الاتجاه الذى يتحدث عن تحلل إسرائيل من مسئولياتها كقوة احتلال عن هذا القطاع هى أفكار سلبية وتخدم قوة الاحتلال، ولا تخدم مصلحة شعب فلسطين لأنها تعنى أن هذا القطاع تم الانسحاب منه وأنه أرض محررة، بينما هو غير ذلك.

وأضاف يعنى مثل هذا الحديث أنه تم تطبيق القرار 242 على قطاع غزة، وأن إسرائيل انسحبت من جزء من الأراضى الفلسطينية المحتلة، وبالتالى يمكن الادعاء أن القرار 242 تم تنفيذه.

ووصف حسام زكى مثل هذا الحديث بأنه حديث خطير، مؤكداً أن مصر تقف له بالمرصاد وتعلم مسئوليتها جميعا، وتعلم ما الذى ينبغى عمله، وأشار إلى أن مصر تقوم بجهد إنسانى بالغ رغم كل المحاذير، وقد أدخلت مصر نحو 20 ألف فلسطينى على مدار عشرة أشهر وكذا مئات من الشاحنات وملايين الجنيهات التى تم رصدها وصرفها من الهلال الأحمر المصرى لصالح مواطنى غزة ، وأضاف الحديث الآن أن هذا الموضوع "يتم تلفيقه ليقع على عاتق مسئولية مصر"، وأن الحصار تختزل مسئوليته فى أن مصر تساعد أو لا تساعد أو تفتح الباب أو لا تفتحه، فإن هذا حديث خاطئ، ولا ينبغى أن يكون مثل هذا الحديث إذا كان الناس بالفعل يتفهمون الأسس القانونية لكل ما يجرى.