دعوى ضد وزير الاتصالات بسبب المواقع الإباحية

أقام نزار محمود غراب المحامى دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى ضد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، يطالب فيها بحجب المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت.

يأتى ذلك على خلفية قضية "تبادل الزوجات" المنظورة أمام القضاء حالياً، والتى تمت باستخدام الإنترنت. وأكد غراب فى دعواه أن المادة التاسعة بالدستور المصرى تعتبر أن الأسرة قوامها الدين والأخلاق، والمادة الثانية عشرة تلزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها وتمكين التقاليد المصرية الأصيلة ومراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية.

وأشار غراب إلى أن رأس الدولة ممثلاً فى رئيس الجمهورية هو المسئول عن حماية القيم والتقاليد والمبادئ طبقاً لنص المادة 73 من الدستور، وأن رئيس الجمهورية يقسم على ذلك قبل أن يباشر مهام منصبه طبقاً لنص المادة 79 من الدستور؛ وأضاف أنه بالتبعية، فإن المدعى عليهما تقع على عاتقهما ذات المسئوليات ويقسم المدعى عليه الأول على احترام الدستور كما جاء بنص المادة 155 من الدستور.

وذكرت الدعوى أن القانون رقم 10 لسنة 2003 أناط بوزير الاتصالات ورئيس الجهاز القومى للاتصالات بالمسئولية عن كافة التعاملات داخل جمهورية مصر العربية مع "الإنترنت" ويقع عليهما تقنين استخدام تلك الشبكة بما يتفق وقيم وتقاليد الشعب المصرى وحماية الأمن القومى والمصالح العليا للدولة طبقا لنص المادة 4 فقرة 2 من قانون الاتصالات، وأنه قد تم بالفعل إغلاق مواقع تمثل معارضة سياسية للحكومة على الإنترنت، كما تم إغلاق مواقع تمثل فكراً إسلامياً يهدد بالخطر كيان الدولة، إلا أن هناك خطراً داهماً لم يقم المدعى عليهما بمواجهته، ألا وهو المواقع الإباحية التى تقدم، مجانا- على شبكة الانترنت مواد اباحية جنسية مقروءة ومرئية ، بل وتقدم خدمة الزنى، العلاقات المحرمة، فى أشكال مختلفة بداية من المحادثة ونهاية بالمضاجعة، وكان من ثمارها ما أصاب المجتمع مؤخراً فيما عرف بحادث تبادل الأزواج .

وأكدت الدعوى أن امتناع المدعى عليهما عن حجب المواقع الإباحية يعتبر قراراً إدارياً سلبياً غير مشروع مخالفاً للدستور والقانون، بخلاف أنه يعتبر تعاوناً واتفاقاً واشتراكاً وتسهيلاً يقود فى النهاية إلى الزنى بالنظر والكلمة والمواقعة، فإن هذا القرار يصح المطالبة بإلغائه ووقف تنفيذه.