بدء إصلاح أعطال الإنترنت فى جنوب إيطاليا

صرح مصدر مسئول بغرفة العمل المشكلة برئاسة الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة آثار القطع الذى حدث فى ستة كابلات بحرية قرب السواحل الإيطالية، بأن شبكة الإنترنت فى مصر قد شهدت تحسناً كبيراً، حيث وصلت كفاءة الشبكة أكثر من 80% صباح اليوم الأحد فى أغلب مناطق الجمهورية.

وأوضح المصدر أن غرفة العمليات بالوزارة لم تتلقَ شكاوى من المؤسسات المالية أو البنوك أو البورصة بشأن حدوث أعطال أو تأثيرات جسيمة على أدائها فى الاتصالات الدولية حتى الآن، مؤكداً أن الأمور تسير بصورة شبه طبيعية، إلا أنه مازال هناك بعض التأثر الملموس فى تقديم خدمات مراكز "الكول سنتر" التى تقوم بتصدير خدماتها إلى الخارج بنسب متفاوتة، وتم توجيه بعض الأحمال الخاصة بها إلى مسارات بديلة.

كما أكد المصدر على أنه يتم متابعة موقف عمليات إصلاح القطع الذى لحق بالكابلات البحرية الدولية جنوب إيطاليا فى البحر المتوسط عن قرب، حيث أفاد الجانب الإيطالى أن مركب الإصلاح سوف تصل اليوم إلى موقع الحادث، وعلى أثر ذلك "فإننا فى انتظار التقارير من الجانب الإيطالى والشركات العالمية مالكة هذه الكابلات، والتى من خلالها يمكن التوصل مبدئياً إلى أسباب القطع الذى لحق بهذه الكابلات صباح يوم الجمعة الماضى".

وتعقيباً على مذكرة أحد مسئولى شركة "فرانس تليكوم"، والذى أشار إلى أن مصر مسئولة عن الكابل البحرى "سيمى وى 4"، أشار المصدر إلى "أن مسئولية مصر فى هذا الشأن تنحصر طبقاً لاتفاقية وعقد إنشاء الكابل، فى الإبلاغ للدول المجاورة عن قطع الكابل، وتوقف خدمات الاتصالات، وضرورة القيام بإرسال سفن الإصلاح، ويأتى هذا فى إطار المهام الموزعة على الدول المشاركة فى هذا الكابل، والتى يمر بها ويقتصر ذلك على كابل "سيمى وى 4"، ولا ينطبق على كابل "سيمى وى 3" أو كابل فلاج.

وأكدت الوزارة، أنه يصعب الآن الحديث أو تحديد أى تعويضات من الشركات المصرية للمشتركين، فسوف ينتظر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والشركة المصرية للاتصالات، والشركات المصرية الأخرى، تلقى التقارير النهائية من الجانب الإيطالى والشركات العالمية التى تدير وتملك هذه الكابلات فيما يخص أسباب القطع ومبرراته، حيث يتوقف على هذه التقارير إمكانية وإجراءات المطالبة من الشركات العالمية بأى تعويضات تستحق. وتختلف التعويضات فى حالة الظواهر الطبيعية عن أى أسباب أخرى، مثل: مرور السفن وغيرها وتحكمها جميعاً الاتفاقيات والعقود المبرمة بين الشركات العالمية للكابلات وشركات التأمين.

يذكر أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، قد بادر فى فبراير الماضى بمناسبة القطع الذى حدث فى الكابلين "فلاج" " وسيمى وى 4" فى المياه الإقليمية المصرية فى البحر المتوسط بتعويض المشتركين من خلال شركات الإنترنت المصرية والشركة المصرية للاتصالات والشركات العالمية للكابلات، بمنح شهر إضافى مجاناً من الخدمة للمشتركين، مع الحصول على سعات إضافية ومميزات أخرى من الشركات المالكة لهذه الكابلات.