أكد مدير إدارة حماية الأعمال الفنية بالشرطة البريطانية ريتشارد أليكس اليوم الأحد، أن قضية استعادة تمثال رأس الملك أمنحتب الثالث إلى مصر، شهدت تحقيقات فى 4 قارات، وتحديداً فى 14 دولة، وأدت إلى وضع عدد من الأشخاص فى السجن فى دول مختلفة، كما أدت إلى صدور تشريع جديد لحماية الأعمال الثقافية والفنية فى بريطانيا.
وقال أليكس إن هذه القضية كانت بالغة الأهمية بالنسبة لمجال ضبط الأعمال ذات الملكية الثقافية حول العالم، لافتاً إلى أنها كانت تمثل سابقة قانونية فى نيويورك، وساعدت فى صياغة قانون جديد فى مجال التشريعات الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية فى انجلترا، كما أدت كذلك إلى زيادة الوعى العالمى بمشكلة ضياع الممتلكات الفكرية والفنية والثقافية بالنسبة لدولة مثل مصر، مشيراً إلى أن إعادة هذه الرأس الثمينة لمصر تأتى تتويجاً لجهود بدأت فى عام 1994، بسبب حجم تعقيدات القضية ما يبين السبب فى استمرارها طوال هذه السنوات وفى نهاية المطاف تكللت بالنجاح.
كما وصف القضية بأنها "واحدة من أهم القضايا التى شهدها على مدى تاريخه الوظيفى فى شرطة سكوتلاند يارد على مدى 30 عاماً"، مشيراً إلى أن القضية كانت ذات ميزة بالنسبة له، حيث مكنته من زيارة مصر كجزء من التحقيقات، حيث كان على صلة قريبة ممن صاروا حالياً أصدقاء له فى شرطة الآثار بمصر وكذلك مسئولى المجلس الأعلى للآثار.
من جانبها، أكدت المحامية البريطانية كارين سانيج أن تمثال رأس الملك أمنحتب الثالث خرج من مصر باعتباره "هدية سياحية" وليس كأثر، وطاف حول العالم، مما أدى إلى وجود ملكية وضياع حقوق ملكية أخرى للعديد من الأطراف، الذين كانوا يطالبون بحقوقهم فى الرأس، وهى تجوب الأرض شرقاً وغرباً.
وأعربت سانيج عن سعادتها بالتوصل إلى نهاية للقضية بدون اللجوء إلى القضاء، موضحة أنه تمت تسويتها ودياً بعد مفاوضات شاقة للغاية مع العديد من الأطراف، من بينها من يمثلون أشخاصاً اشتروا التمثال بحسن نية دون علم بأنه مهرب.
وأكدت سانيج، التى مثلت مصر من خلال مكتب المحاماة "ميشكون دى رايا" بلندن فى قضية استعادة رأس أمنحتب الثالث، أن مصر لديها قوانين رادعة لمكافحة التنقيب غير المشروع عن الآثار وتهريبها من مصر، ولكن أحياناً ما يتمكن بعض اللصوص من الهروب بحيلهم لكنهم فى النهاية يقعون تحت طائلة العدالة، مشيرة إلى أنها عملت من قبل فى قضية تمكنت بها مصر من استعادة آثار، كما حدث فى عام 2002 عند استعادة رأس ميريت، لكنها كانت قضية أقل تعقيداً وضمت طرفاً آخر واحداً مقابل مصر، وبعد تهديد هذا الطرف الآخر بإمكانية اللجوء للقضاء تنازل سريعا.
