للعام الثالث على التوالى، تقدم النائب محسن راضى بطلب إحاطة عاجل إلى وزير الإعلام السيد أنس الفقى، حول المهازل التى شهدها مهرجان القاهرة للإعلام العربى فى دورته الـ "14"، مما جعله يفتقد مصداقيته وأهدافه، وأدى ذلك بدوره إلى مقاطعة العديد من صناع الدراما المصرية لهذا المهرجان.
ومن أهم السلبيات التى رصدها النائب محسن راضى، المجاملات والمحسوبيات التى سيطرت على لجان المشاهدة والتحكيم، للحد الذى جعله يصفه بالمهزلة التى تحدث كل عام، بالإضافة إلى المبالغ التى تحصدها إدارة المهرجان من رسوم حجز الأجنحة فى المعارض والسوق الملحقة بالمهرجان، والتى وصلت إلى 120 دولارا للمتر الواحد. والمثير للدهشة أيضاً أن رئيس المهرجان نفسه لايعرف الميزانية التقديرية التى وضعت للمهرجان، حتى أصبح الغموض يخيم على جميع المسائل المالية المتعلقة بالمهرجان.
اليوم السابع اتصل بالنائب محسن راضى الذى تحدث بجرأة قائلاً:
الحقيقة أن هناك3 أشياء هامة أريد رصدها فى الاستجواب الذى تقدمت به، منها أن مهرجان الإعلام العربى يمثل إهداراً للمال العام، وأنه لا فائدة من وجوده، وأخيراً المجاملات التى سيطرت عليه خلال الثلاث سنوات الأخيرة، لكن أهم ما أريد تأكيده هو أن أصحاب رؤوس الأموال هم المتحكمون فى سياسة المهرجانات فى مصر من الألف إلى الياء.
فهناك ملايين الجنيهات تم إهدارها فى إطار المهرجان، وإذا سألنا المسئولين: من أين هذه الأموال؟ ستكون الإجابة هى أن الراعى هو المتحكم فى الميزانية، لكن هذا أمر غير حقيقى، لأنه لا يتحمل فقط سوى مصاريف إقامة الضيوف فى الفنادق، والجوائز فقط، بالإضافة أن هناك بعض المصاريف التى تتحملها الدولة، ووزارة الإعلام.
وعلى سبيل المثال، الندوات التى أقامها عبد اللطيف المنياوى بصفته أمين لجنة الإعلام، والندوات بالمهرجان فهل من المعقول ألا يكون قد تقاضى أجراً عنها؟ وأيضاً مصاريف العروض والبدلات التى يتقاضاها أعضاء لجنة التحكيم والمشاهدة.
وأخيراً ما ذكر عن قيمة الجوائز التى وصلت إلى2 مليون جنيه، فهذا أمر غير حقيقى لأنها تخطت أكثر من ذلك، والدليل على صدق كلامى، اعتذار وانسحاب كثير من صناع الدراما المصرية فى المشاركة فى هذا المهرجان، ومنهم المنتج محمد فوزى، والمؤلف يسرى الجندى.
وفى النهاية أعرب محسن راضى عن حزنه الشديد بوجود مثل هذه المهرجانات، والتى لا تجنى مصر من ورائها سوى العرى المتمثل فى خروج كثير من الفنانات عن حدود الاحترام فى ملابسهم، بالإضافة إلى إهدار ملايين الجنيهات سنوياً، فى الوقت الذى يعانى فيه الشعب المصرى من تدهور أوضاعه الاقتصادية.
