أصدر مجلس الأمن الدولى القرار رقم 1846، للسماح للدول والمنظمات الإقليمية بدخول المياه الإقليمية الصومالية لمواجهة أعمال القرصنة والسرقة المسلحة فى البحر لمدة اثنى عشر شهرا.
وبينما كرر مجلس الأمن إدانته وشجبه لجميع أعمال القرصنة والسطو المسلح، التى تستهدف السفن فى المياه الإقليمية وفى أعالى البحار قبالة سواحل الصومال، رحب بقرار اتخذه اليوم، الثلاثاء، بإجماع الأصوات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بجهود المنظمة البحرية الدولية الرامية إلى تحديث توجيهاتها وتوصياتها إلى صناعة النقل البحرى وإلى الحكومات من أجل منع وقمع القرصنة والسطو المسلح فى البحر.
وأهاب القرار، الذى يقع فى ست صفحات ويتضمن 19 فقرة، بالدول أن تقوم، بالتعاون مع شركات النقل البحرى والتأمين، بالتوجيه المناسب فيما يتعلق بالدفاع عن نفسها وتجنب التعرض لتهديد بالاعتداء عند الإبحار فى المياه الواقعة قبالة سواحل الصومال.
ورحب المجلس بمبادرات كل من روسيا وأسبانيا والدانمارك وفرنسا وكندا وبريطانيا والهند وهولندا والولايات المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية لمكافحة القرصنة، وحراسة سفن برنامج الأغذية العالمى. ونوه بقرار الاتحاد الأوروبى، الشروع فى تدبير عملية مدتها 12 شهرا اعتبارا من ديسمبر الجارى، لحماية قوافل برنامج الأغذية البحرية التى توصل المساعدة الإنسانية إلى الصومال، والسفن الأخرى المعرضة للحظر، لقمع أعمال القرصنة والسطو المسلح قبالة سواحل الصومال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة