صرح مصدر مسئول بمصلحة الضرائب المصرية لليوم السابع أنه حتى الآن لم تخاطب الوزارة المصلحة بشأن التخفيضات الضريبية التى أعلن عنها وزير المالية الأيام الماضية لمواجهة تأثيرات الأزمة العالمية، ومنها تقديم مليار جنيه دعما لمدة عام من يناير المقبل لمقابلة ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية.
من خلال إعفاء المستثمرين من الضريبة على مشترياتهم من السلع الرأسمالية، مؤكدا أنه لم يتم إجراء أى دراسات بالمصلحة، حول تأثير تطبيق هذه الإجراءات على الإيرادات الضريبية، خاصة وأن حصيلة الضرائب على المبيعات تمثل ما يصل إلى ثلثى الحصيلة. وأضاف المصدر أن هذه الإعفاءات تحتاج لقانون خاص يصدر بموافقة مجلسى الشعب والشورى، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
قرارات غالى وهم
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة