النائب العام يحقق فى بلاغ الزيات ضد عاشور

تقدم منتصر الزيات، المرشح لمنصب النقيب ومقرر لجنة الحريات فى المجلس السابق، ببلاغ للنائب العام يتهم فيه سامح عاشور النقيب السابق والمرشح المنافس على المنصب "بالسب والقذف"، وذلك لما اعتبره الزيات جريمة صدرت من عاشور توافرت لها جميع أركان السب والقذف طبقا لقانون العقوبات، وتم قيد البلاغ برقم 20 /180 وبدأ النائب العام التحقيق وأخذ أقوال الزيات فى الوقائع المقدمة ضد عاشور.

وكان عاشور قد قال ردا على اتهامات الزيات له بأنه مرشح الحزب الوطنى ويتقرب من السلطة ويقدم نفسه لهم على أنه الأصلح فى نقابة المحامين، فقال عاشور "إن الزيات له علاقات حميمة مع رجال الأمن وعلاقات مباشرة مع جهاز الداخلية ويقدم لهم تقارير يومية"، وذكر الزيات أن عاشور لم ينف هذه التصريحات بعد نشرها بالصحف، بما يوفر لهذه التصريحات لتكون النموذج القانونى الأمثل وللتوصيف الإجرامى فى قانون العقوبات لجريمة القذف، وهو ما يوجب احتقار المجتمع، وعليه تقدم ببلاغ يعزز فيه حقه ومكانته وصورته فى المجتمع.

هذا البلاغ هو الأول من نوعه ضد نقيب المحامين السابق والمرشح لمنصب النقيب، فى وقت كان تقدم فيه عاشور ببلاغ فى يونيو الماضى ضد إحدى الصحف يتهمها بالسب والقذف لنشرها تقارير ومقالات عن علاقاته بدبلوماسيين وأعضاء السفارة الأمريكية فى القاهرة، وبحثه مع المسئولين الأمريكيين ظروف وترتيبات انتخابات الرئاسة 2011، وهو ما اعتبره عاشور قذفا فى حقه لعدم امتلاك أصحاب التقارير دليلا وبالفعل حصل عاشور على حكم بالغرامة 22 ألف جنيه ضد رئيس التحرير وصحفيين بالجريدة، ومازالت القضية متداولة فى الاسئتناف واستشهد بها الزيات فى بلاغه.

على جانب آخر كشف ثروت الخرباوى المرشح لمنصب النقيب – القريب من مختار نوح – امتلاكه مفاجآت فى الأيام القادمة ومستندات تدين سامح عاشور وتكشف عن ملفات فساد ونقل محامين من القطاع العام من الإسكندرية إلى القاهرة ومن أسوان إلى الزقازيق، بهدف تغيير خريطة الجمعية العمومية وتزوير أصوات المحامين حتى قبل أن تبدأ الانتخابات أصلا، وأوضح الخرباوى أن هذا الأسلوب استخدمه عاشور فى الانتخابات السابقة، مما يهدد الآن ببطلان الانتخابات حتى لو تمت للنهاية.

وتشهد الانتخابات الحالية تعصبا انتخابيا وصل لحالة من التقسيم الطائفى للمحامين ما بين مسلمين ومسيحيين وفلاحين وصعايدة ويساريين وناصريين، وذلك بدعوة الناخبين انتخاب قائمة واحدة متجانسة بزعم الحفاظ على وحدة المجلس خاصة، فى ظل العدد الكبير الذى ينتظر انتخابه والذى يزيد عن 45 عضوا.