عائشة أهملت العمال فى الداخل.. فتجاهلوهم فى الخارج

"العمالة المصرية تواجه أزمة فى الداخل والخارج".. تلك الحقيقة كشفها التقرير الصادر عن مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والذى رصد تراجع الطلب على العمالة المصرية من ٨٨٥ نقطة فى سبتمبر 2007، إلى 362 نقطة فى سبتمبر 2008، وبالتالى كان أول من أشارت إليها أصابع الاتهام فى هذه الأزمة هى عائشة عبدا لهادى وزيرة القوى العاملة.

أول الاتهامات كانت من قبل صابر بركات القيادى العمالى باللجنة التنسيقية للحقوق العمالية والنقابية، والذى أرجع سبب الأزمة إلى اتجاه الدولة نحو الخصخصة، لأن أصحاب الأعمال يرغبون فى تقليص حجم العمالة، سعيا لزيادة الأرباح، متهما وزارة القوى العاملة بالإهمال فى تدريب الأيدى العاملة المصرية، حيث يقول بركات "المواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر تنص على أهمية التدريب، فالتعليم مجرد تأهيل أولى لكن العبرة بالتدريب، وزارة القوى العاملة تغيرت سياستها بعد تغيير اسمها من وزارة القوى العاملة والتدريب إلى القوى العاملة والهجرة، وأهملت الدور الأساسى لأى وزارة قوى عاملة فى العالم وهو تدريب الأيدى العاملة وتوفير فرص عمل لها".

"العبرة بالتدريب".. مبدأ أصيل فى معادلة الطلب على أى عمالة فى الدنيا، إلا أن الواضح هنا أن الوزيرة عائشة عبد الهادى التى تقضى وقتها فى السفر للخارج، ونادرا ما تتواجد فى مصر، لم تنتبه إلى وجود تقصير فى دور الوزارة بالاهتمام بتدريب بالعمال فى الداخل وتأهيلهم، حتى يكون لهم قيمة وكرامة فى الخارج، فالعامل إذا لم يتم تأهيله وتدريبه لن يلحقه أحد بالعمل لديه" كما يقول الناشط النقابى إبراهيم طمان، الذى يرى أن العمالة المصرية أصبحت غير مؤهلة، فهى تفتقر للكثير من الإمكانيات وتحتاج للتدريب حتى تجد فرص عمل سواء فى الداخل أو الخارج.

منطقية الرأى السابق لم تمنع إبراهيم إسماعيل عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال مصر، من رفضه رغم أنه لم يشاهد التقرير حتى الآن. إلا أنه عاد وقال إن التقرير ربما يكون صحيحا فيما يتعلق بقلة الطلب على العمالة المصرية فى الخارج، مرجعا ذلك للقيود الكثيرة التى وضعتها عائشة عبد الهادى على هذه العملية، واعتبر ذلك جزءا من جهودها الكثيرة الهادفة إلى "مواجهة المصاعب التى يتعرض لها المصريون فى الخارج".

فيما يتعلق بنقص الطلب على العمالة فى الداخل، قال إسماعيل إن السبب فى "الخريجين الذى يرغبون فى العمل بمهن مريحة تتماشى مع الكليات التى تخرجوا منها، ويرفضون فرص العمل المتاحة أمامهم". إبراهيم على المستشار الإعلامى لوزيرة القوى العاملة، قال إن الوزارة لم تصلها أى معلومات حول التقرير، لأن "الوزارة كانت فى إجازة" لمدة 9 أيام.