هل تحول مجلس الشعب إلى مقبرة لدفن مشروعات القوانين المقدمة من المعارضة؟

حوالى 400 اقتراح مشروع قانون فى أدراج لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب، تقدم بها نواب المعارضة والمستقلون طوال الدورات الثلاث الماضية، وكان مصيرها الدفن فى الأدراج، والسبب كما ترصده ولاء نعمة الله، هو الاتفاق بين الحكومة لفرض مقترحاتها من خلال نواب الحزب الحاكم.

على رأس هذه الاقتراحات، اقتراح مشروع قانون محاكمة الوزراء والمقدم من النائب المستقل كمال أحمد، وبالرغم من موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان عليه، فقد تم تجميده، ومثله اقتراح قانون بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الخبرة القضائية، ومشروعات بقوانين اجتماعية تخص حقوق المعاقين، والتحرش، والطب الشرعى.. واقتراحات مشروعات القوانين الاقتصادية.. حجة البرلمان هى ازدحام الجدول البرلمانى، لكن هناك أسبابا أخرى أهمها لوبى المحتكرين من نواب الحزب الوطنى، على حد وصف النائب المستقل الدكتور جمال زهران, الذى فيما ترفض نائبة الوطنى ابتسام حبيب ميخائيل تعمد تجميد اقتراحات مشروعات النواب أو وأدها، وترى أن ازدحام الجدول البرلمانى هو السبب، بينما يرى النائب المعارض صبحى صالح أن اقتراحات مشروعات القوانين فى رقبة مجلس الشعب الذى ينحاز للحكومة، والقوانين التى تخدم مصالح الحزب الحاكم.