منافـسـة شـرسـة بين اتحـاد الصناعات ورجال الأعمال

عقد شراكات اقتصادية بين اتحاد الصناعات وجمعية رجال الأعمال المصريين من جهة، واتحاد الصناعات التايلاندى من جهة أخرى، فى أكتوبر الماضى "بالتحديد"، كشفت عن المنافسة الشرسة بين المنظمتين المصريتين، حول من يسبق الآخر فى كسب ود وثقة منظمات الأعمال العربية والأجنبية قبل الآخر؟!

أثار قلق بعض أعضاء الجمعية ما يتردد حاليا فى الأوساط الاقتصادية أن القانون الجديد لاتحاد الصناعات، الجارى الإعداد له، سيجعل الاتحاد الجهة "الوحيدة" التى تمثل الصناع فى مصر، لأن الاتحاد لم يكن له قانون يحدد آلية العمل به، بل كان مادة ضمن مواد قانون الصناعة لعام 58.. ما دفع العديد من الخبراء للمطالبة بضرورة تنظيم آلية العمل بين منظمات رجال الأعمال فى مصر، لضمان عدم تشويه صورة تلك المنظمات أمام الكيانات الدولية.

من جانبها، تابعت جمعية رجال الأعمال المصريين عملها بشكل طبيعى، حيث قامت بالتوقيع على اتفاقيات تأسيس مجالس أعمال مشتركة مع العديد من الدول، مثل إنشاء مجلس الأعمال المصرى التايلاندى فى 9 أكتوبر الماضى، بمشاركة اتحاد الصناعات التايلاندية ومجلس التجارة التايلاندى وجمعية البنوك التايلاندية.. وتم إنشاء مجلس الأعمال المصرى المجرى، فى 3 نوفمبر الماضى، بمشاركة وكالة تنمية الاستثمار والتجارة المجرية.. ثم أنشئ مجلس الأعمال المصرى الليبى، فى 16 نوفمبر الماضى، بمشاركة مجلس أصحاب الأعمال الليبيين، فى إطار اجتماعات الملتقى الثانى عشر لمجتمع الأعمال العربى بالقاهرة.

حول تعاون مجلس الأعمال المصرى التايلاندى مع الجانب التايلاندى، فسوف يتضمن قطاعات الصناعات الغذائية، والاستزراع السمكى، والقطاع المصرفى، ونقل التكنولوجيا للصناعات المتوسطة والصغيرة، والصناعات الهندسية مثل صناعة السيارات وقطع الغيار، إضافة إلى التعاون فى مجال إدارة الموانئ، خاصة أن تايلاند احتلت المرتبة الأولى بين دول جنوب شرق آسيا من حيث تسهيل بيئة الأعمال، والمرتبة العشرين على مستوى العالم، كما أن الناتج القومى الإجمالى لتايلاند يقدر بـ 230.3 مليار دولار، وأهم الصادرات المصرية إلى تايلاند هى: الكيماويات، الأسمدة، البتروكيماويات، الأدوات الطبية، السجاد، ومنتجات البلاستيك.. وأهم الواردات المصرية من تايلاند هى: منتجات الأسماك، قطع غيار السيارات، أجهزة الكمبيوتر، الصناعات الزراعية، الماكينات، والأجهزة الكهربائية.