مظاهرات بالمنصورة بسبب إزالة مجموعة من المنازل

تظاهر العشرات من أصحاب العقارات بتقسيم خطاب بالمنصورة أمام مبنى المحافظة، بعد أن نفذ حى غرب المنصورة اثنى عشر قرار إزالة، وردد المتظاهرون الهتافات "لا لا للإزالة نعم لتقنين الأوضاع ولا للظلم لا للظلم".

وذلك بعد أن حاصرت سيارات الأمن المركزى منطقة تقسيم خطاب بالمنصورة لتنفيذ عشر إزالات لعقارات تم بناؤها بالمنطقة تنفيذا لقرار اللواء سمير سلام محافظ الدقهلية رقم 541 لسنة 2008 بإزالة 17 مبنى بتقسيم خطاب و11 مبنى بحوض النقعة و14 مخالفة بحوض أبو الليل الشرقى وحوض القلع التحتانى و24 مخالفة بحوض الطويل، بإجمالى 97 قرار إزالة، بالإضافة إلى عدد 30 قرار إزالة بأرض خطاب جارى اعتمادهم أيضا، وجارى حصر باقى العقارات والمخالفات من خلال لجنة من حى غرب المنصورة ومديرية الإسكان.

وتجمع عدد كبير من المواطنين المعترضين على قرار الإزالة، خصوصا أصحاب الأبراج السكنية، وحدثت بعض المشادات بين المواطنين وضباط التنفيذ، وقام بعض الأهالى باحتجاز بلدوزر شركة المقاولين لمنعه من العمل، إلا أن قوات الأمن تدخلت وأبعدت المواطنين عن المنطقة. كما قام العديد من المواطنين، ويبلغ عددهم ما يزيد على 100 مواطن بالتجمهر بميدان التقسيم، وحاولوا الوصول لمبنى المحافظة لتقديم اعتراضهم للمحافظ، إلا أن قوات الأمن المركزى منعتهم وهددتهم بالاعتقال.

وأكد مصدر مسئول أن القرار تم تشريعه لينفذ، لا لأن يتم وضعه فى الأدراج، وكل هذه المخالفات موجودة، وقرر المحافظ تنفيذ قرار الإزالة لجميع المبانى دون استثناء، وعقد اتفاق مع شركة المقاولين العرب لتنفيذ أعمال الإزالة. ويعتبر القرار أعنف قرار تشهده محافظة الدقهلية بإصدار قرار إزالة للمنطقة السكنية بالكامل حتى الأرض تم بناؤها داخل الكردون على مساحة 45 فدانا، وذلك بعد أن ظهرت به أبراج شاهقة وصل ارتفاعها إلى 11 دوراً دون التقيد بارتفاعات أو عرض الشارع أو استخراج تراخيص بناء.

من جانبه أكد اللواء أحمد حامد، رئيس حى غرب المنصورة، أن تلك المبانى جميعها مخالفة وعشوائية، ومطلوب من أصحاب العقارات عمل تراخيص بناء، وفى الوقت الحالى يتم تطبيق القانون رقم 119 لسنه2008، وهو الذى يجعل المحافظ يتخذ قرارات الإزالة دون اللجوء إلى القضاء، وتم تنفيذ ذلك بالفعل، وسنقوم بالوقوف أمام أى إنشاءات جديدة، أما المبانى التى انتهى أصحابها من بنائها فستكون تحت الدراسة.