تقدمت جمعيات مستثمرى العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر وبدر والشروق، بمذكرة عاجلة لوزير التجارة والصناعة، المهندس رشيد محمد رشيد، يطالبون فيها بمساواتهم بجمعية مستثمرى العبور والتى يرأسها مصطفى السلاب.
وعلمت «اليوم السابع» أن المذكرة حوت بعض الأمور، التى تعتبر تحايلا على القانون من جهة، وتجاوزا لسلطات المهندس عمرو عسل، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية من جهة أخرى.
وجاء فى المذكرة أن الهيئة خالفت الإجراءات المعمول بها داخل الوزارة، ومنحت تخفيض قيمة خطابات الضمان، الخاصة بتأمين شراء الأراضى الصناعية بنسبة 50 % لتصبح 5.2 % من قيمة الأرض، بدلاً من 5 % وذلك لمستثمرى مدينة العبور «فقط» دون الجمعيات الأخرى. علما بأن جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، تقدمت بالطلب نفسه للوزارة، ولم تتم الاستجابة له، مما أثار التساؤلات بشأن تجاوزات تمت بين الهيئة وجمعية مستثمرى العبور. والغريب أن هيئة التنمية وافقت أيضاً على عدد كبير من مطالب الجمعية، أهمها تخصيص 6 آلاف فدان للمنطقة الصناعية بالمدينة، لتلبية احتياجات التوسعات للمصانع القائمة، وإقامة أخرى جديدة.. والسماح بتجاوز ارتفاعات المصانع بمدينة العبور إلى 15 متراً، وإعادة رسوم التنازل للمستثمر فى حالة الجدية.
ومن ضمن التجاوزات، الاتفاق بين السلاب وعسل على احتساب مدة تنفيذ وإنشاء المصانع من لحظة حصول المستثمر على الترخيص، وليس استلام الأرض، وإعطاء الأولوية لصناع العبور فى تخصيص الأراضى الصناعية، التى تم تخصيصها مؤخراً، وسرعة الرد على المشاكل التى تواجه مستثمرى العبور خلال فترة لا تقل عن أسبوع. ويبدو أن السلاب رأى فى الأمر ضرورة، وقرر أن يشرف بنفسه على تطبيق ما تم الاتفاق عليه لحين تنفيذه كاملاً.
والسؤال هنا: لماذا السلاب، ولماذا جمعية مستثمرى العبور؟!.
