تلقت «اليوم السابع» تعقيبا من د.مختار خطاب وزير قطاع الأعمال «سابقا» حول حواره الذى تم نشره فى الجريدة العدد الماضى قال فيه:
إن الحوار كان يتعلق بوجهات نظرى فى بعض جوانب تجربة الخصخصة المصرية منذ بدايتها وحتى منتصف عام 2004، ولم يتطرق الحوار لغير ذلك، لذلك دهشت لما جاء فى مانشيتات الصفحة الأولى «مختار خطاب يتحدى محمود محيى الدين» وقد تتفقون معى أن هذا المانشيت خارج السياق ويحمل شبهة الوقيعة بينى وبين أخى وصديقى الدكتور محمود محيى الدين - وزير الاستثمار - الذى أعتز كثيرا به وبدوره باعتبار أن كلا منا ينفذ مرحلة من مراحل البرنامج المصرى للإصلاح والخصخصة تتواءم مع الظروف والمعطيات السائدة وبالتالى لا مجال للتحدى ولا لأى أمر آخر غير المودة والاحترام له ولدوره.
لم تعبر المانشيتات والعناوين الداخلية التى وردت بالصحيفة عما قلته بدقة وتمثل النقاط الثلاث الآتية توضيحا لما ذكرته فى حوارى مع الصحفية رانيا بدوى:
إن الخصخصة جزء من الإصلاح الاقتصادى وهما جزء من سياسة الدولة العليا «وليست أوامر عليا» فالفرق كبير بينهما لأن سياسة الدولة العليا تقررها مؤسسات أما الأوامر العليا فلها معنى آخر لم يرد على لسانى فى الحوار.
إن الحكومة المصرية كانت تنفذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، والخصخصة جزء منه، بما يراعى المصالح المصرية وحدها ولم تستجب الحكومة المصرية لأى ضغوط أو أوامر من الصندوق أو من أمريكا، وقد جاء على لسانى ما يؤيد ذلك مستشهدا بتقرير المعونة الأمريكية الذى كان يدعو للإسراع بالخصخصة وأوضحت بجلاء أننا تمسكنا بشروطنا فى الحفاظ على العمالة وعلى النشاط والبيع بأعلى قيمة وكان ذلك محل انتقادهم.. ويعنى ذلك أننا نطبق ما يتفق مع واقعنا المصرى وليس شروط أحد غيرنا.
لم يحدث ولو لمرة واحدة أن صدرت قرارات عليا ببيع أى شركة أو بإدراج أى شركة فى البرنامج أو بالتدخل فى إجراءات بيع أى شركة من أى مسئول إن أهم مفاخر برنامج الخصخصة المصرى تكمن فى أن جميع القرارات الخاصة بالخصخصة تصدر عن مؤسسات «مجالس إدارات الشركات التابعة والقابضة، والجمعيات العامة للشركات التابعة والقابضة، ولجنة التحقق من صحة التقييم التى يرأسها أحد نواب رئيس مجلس الدولة، ولجنة الخصخصة بالجهاز المركزى للمحاسبات، واللجنة الوزارية العليا للخصخصة» ويشترط لصحة القرار أن يصدر بالإجماع، وهذه الإجراءات تم احترامها بصرامة ولم يتم الخروج عليها مطلقا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة