رغم أن القضاء الإدارى بمجلس الدولة أصدر حكما صريحا فى يناير 2004 بحظر قيام أى جهة إدارية بمؤسسات حكومية بطرد أو إخلاء لأى موظف مقيم ومنتفع بالوحدة السكنية التى تخصصها له عند بلوغه السن القانونية أو المعاش المبكر أو الوفاة، فإن وزارة الاستثمار خالفت الحكم بشكل واضح فى شركة الحديد والصلب فرع المنيا حيث أعلنت فى شهر فبراير عام 2006 عن طرح نظام التمليك للوحدات السكنية والمشغولة فعلا بمدن الحديد الثلاث لقاطنيها من العاملين وأرباب المعاشات وورثة المرخص لهم دون الأرض المقامة عليها تلك الوحدات.
ومنذ ذلك التاريخ تقدم عمال شركة الحديد فرع المنيا والتابعة لمحاجر بنى خالد والمحددة بالسكن الإدارى والبالغ عددهم 140 وحدة بطلبات إلى الشركة لتملك الوحدات بناء على القرار الصادر من الوزارة، إلا أن الشركة قابلت طلبهم بالرفض وحينما تقدموا بشكوى إلى وزير الاستثمار جاءت مخاطبة شركة الحديد للوزارة تحمل أكثر من مفاجأة تؤكد تعذر التمليك للوحدات السكنية وكذلك المحالين للمعاش بمساكن الشركة بسمالوط المنيا لأن الوحدات السكنية موضع الإقامة للعاملين مجرد استراحات وليست وحدات مؤجرة على الرغم من وجود عقود إيجار للعاملين من الشركة ووجود إيصالات رسمية وفواتير استحقاق بالخصم من الراتب بقيمة تتجاوز 50 جنيها شهريا كإيجار سكنى وكهرباء ومياه، ومع ذلك تؤكد الشركة أنها غير مكلفة بتمليك الوحدات السكنية للعمال وخصوصا أنه سيتم نقلهم منها إلى مكان آخر عند افتتاح المحجر الجديد ببنى خالد مما يستلزم توفير سكن للعمالة الجديدة.
الأغرب أن وزارة الاستثمار منذ تاريخ الطرح للوحدات وحتى الآن قامت بتمليك وحدات سكنية للعمال بفرعى المصنع بحلوان والمنيا دون محاجر بنى خالد على الرغم من صدور القرار منذ عامين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة