صفقة أمنية مع الإخوان ضحيتها مدونان

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان فى بيان لها اليوم، الخميس، إن ظهور المدونين الشابين محمد عادل صاحب مدونة "ميت"، و عبد العزيز مجاهد صاحب مدونة "استراحة مجاهد"، بعد اختفائهما لأكثر من شهر، جاء خلال تحقيق فى نيابة أمن الدولة العليا أمس، بخصوص اتهامهما بالانضمام لجماعة محظورة تهدف لمنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وكان الإرهاب ضمن وسائلها - الإخوان المسلمين- ومحاولة تعطيل أحكام الدستور، وذلك فى القضية التى تحمل رقم 1414لسنة 2008م، حصر أمن دولة عليا.

وجاء التحقيق مع المدونين الذى لم يكتمل ويعد لاستكماله يوم السبت القادم "20 ديسمبر 2008"، ليكشف عن أن المدونين كانا محتجزين فى قلعة مباحث أمن الدولة بمدينة نصر بالقاهرة، قبل أن يصدر لهما قرار اعتقال، ويتم نقل محمد عادل إلى سجن طره ومجاهد لسجن وادى النطرون، حتى زج بهما فى هذه القضية، بعلم جماعة الإخوان المسلمين، مما يكشف عن صفقة مريبة تمت بين أجهزة الأمن وجماعة الإخوان، يتم التضحية فيها بالمدونين الشابين، بالإضافة إلى الدكتور جمال عبد السلام، مسئول لجنة الإغاثة باتحاد الأطباء العرب، فى مقابل تخفيف الضغط الأمنى على جماعة الإخوان المسلمين.

والقضية التى تم فبركتها بشكل عاجل فيما يبدو بعد ترتيب هذه الصفقة، كشف عنها الكم الهائل من أسئلة نيابة أمن الدولة التى تدور حول "أراء وقناعات المدونين الشابين" وليس حول ممارسات وأفعال قد يجرمها القانون، حتى أن مشادة حدثت بين محامى الشبكة العربية الذين حضروا التحقيق مع المدونين، حول مدى قانونية تجريم الآراء والتفتيش فى الضمائر، بدلا من أن ينصب التحقيق على أفعال وممارسات مادية منسوبة للشابين، مما أربك رئيس النيابة الذى كان يبدو أنه يعتقد أن محامى الشبكة على علم بشكلية هذا التحقيق!

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان "عار على الإخوان المسلمين وأجهزة الأمن التضحية بشابين لم يتجاوز عمر أكبرهما 22 عاما، فى صفقة كريهة الرائحة قد تودى بمستقبلهما، سواء تمت محاكمتهما أمام محكمة أمن الدولة العليا أو المحاكم العسكرية، المدونان الشابان لم يرتكبا جريمة سوى الكتابة فى مدونتيهما والتضامن مع الشعب الفلسطينى".


يذكر أن الشبكة العربية قد رفعت قضية ضد وزير الداخلية فى مجلس الدولة تلزمه بتحديد مكان احتجاز المدون محمد عادل وأسباب اعتقاله، ومحدد لها جلسة 20 يناير 2009.

أما عبد العزيز مجاهد، فقد تم استدراجه لمقر مباحث أمن الدولة فى مدينة حلوان بتاريخ 3نوفمبر الماضى، بزعم إعادة جهاز الكمبيوتر المحمول له، حيث تم اعتقاله لمدة 22 فى مقر مباحث أمن الدولة، قبل ترحيله لسجن وادى النطرون فى 25 نوفمبر الماضى.

وسوف يطبق على المدونين الشابين القاعدة التى أرستها أجهزة الأمن بالمخالفة للقانون، وهى أن يتم حبسهما احتياطيا، عقب انتهاء فترة اعتقالهما بموجب حالة الطوارئ.