درويش: دور الوزارة لم يتحدد فى برنامج إدارة الأصول

أفاد وزير الدولة للتنمية الإدارية الدكتور أحمد درويش اليوم، الخميس، أنه لم يتحدد بعد دور الوزارة فى برنامج الملكية الشعبية لإدارة الأصول المملوكة للدولة، والذى ستنفذه الحكومة، موضحا أن الوزارة مؤهلة لأى دور للمساهمة فى تنفيذ هذا البرنامج، متوقعا فى الوقت نفسه أن يكون دورها فى ربط توزيع الصكوك بالرقم القومى والاستفادة من قاعدة بيانات الأسر التى تعد أحد مشروعات الوزارة.

يشار إلى أن البرنامج سيتم من خلاله تقسيم الشركات الخاضعة لبرنامج إدارة الأصول إلى أربع مجموعات، الأولى تضم شركات ستحتفظ الدولة فيها بحصص حاكمة لا تقل عن 67%.

المجموعة الثانية تضم شركات ستحتفظ فيها الدولة بحصص أغلبية لا تقل عن51 % وتضم هاتان المجموعتان شركات فى قطاعات السكر، الدواء، التأمين، الأسمنت، الأسمدة، الصناعات المعدنية، المقاولات، التشييد، النقل البحرى، وتداول الحاويات.

والمجموعة الثالثة ستحتفظ الدولة فيها بحصص أقلية بحد أدنى 30 %، ويتم تحويل الباقى إلى الملكية الشعبية للمواطنين، فى حين تضم المجموعة الرابعة شركات ستبقى فى حوزة الدولة دون أى تغيير فى هيكل الملكية.