مستندات حصلت عليها «اليوم السابع» تكشف أن بنك التنمية الصناعية تنازل عن مديونيات تقدر بـ 124 مليون جنيه لورثة رجل الأعمال حسن عبد الوهاب العقدة مقابل أصول خاسرة ومرهونة لمصنعين لا تتجاوز قيمتهما 260 ألف جنيه وذلك لمجرد وجود صلة قرابة بين العميل ومحافظ البنك المركزى.
تفاصيل الواقعة ترجع إلى عدة سنوات مضت عندما تقدم حسن عبد الوهاب العقدة الشريك المتضامن والممثل القانونى لشركة النجوم للنسيج والصباغة والتجهيز والمكتب الفنى للتجارة والتوريدات لرهن مصنعى شبرا الخيمة والعباسية التابعين للشركة لبنك التنمية الصناعية فى عام 1997 مقابل مبلغ مالى 180 ألف جنيه على أن يسدد هذا المبلغ على أقساط شهرية بفائدة 9 % على أن تزيد نسبة الفائدة عن 1 % على قيمة كل قسط سنوى لا يتم سداده كفائدة تراكمية وبعدها بعدة أشهر قام برهن عقارى آخر بقيمة 80 ألف جنيه لمصنع العباسية بفائدة هذه المرة تجاوزت 16 % باعتباره كل ممتلكات شركة النجوم.
ولأن العميل عجز عن تسديد الأقساط خلال تسع سنوات متتالية نتيجة خسائر المصنع المتتالية وتراكم المديونيات بفوائد عالية ـــ مع وجود قروض أخرى تخص شركاء العميل وهم هانى حسن العقدة وأشرف حسن العقدة وعفاف حسن العقدة وصافيناز حسن العقدة وسلوى حسن العقدة وشيرين حسن العقدة وزوجته دعد السيد أحمد الباشاـــ تم الحجز على المصنعين لصالح بنكى قناة السويس والتنمية الصناعية، والمصنعان أصبحا ملكا للبنكين بحكم عدم قدرة العميل على السداد بعد أن تم إشهار إفلاسه ووصول المديونية لبنك التنمية الصناعية وحده إلى 124مليون جنيه، لكن ورثة المرحوم قاموا بعدها بعدة أشهر بمخاطبة بنك التنمية الصناعية حتى يتنازل عن المديونية المستحقة وتسوية الديون والتى كان منطقيا أن يتم السداد على أقساط للتخلص من المديونية، لكن مجلس إدارة البنك اجتمع وقرر فجأة وبدون سابق إنذار توقيع عقد صلح مع ورثة العميل يتفق فيه البنك على التنازل عن قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعميل والبالغة 124 مليون جنيه وأرصدة مدينة تقدر بـ80 مليون جنيه مقابل التنازل عن مصنعى مسطرد والعباسية بكل الأدوات والمعدات، على أن تقسم حصيلة بيعهما بنسبة 65 % لبنك التنمية الصناعية و35 % لبنك قناة السويس باعتباره أحد الدائنين للعميل.
الغريب أن البند الثالث من عقد التسوية تضمن التزام البنوك الموقعة على عقد التسوية بتسديد جميع الديون المدرجة على العميل والمدرجة فى التفليسة دون الرجوع عليه بأى مطالبات أو خلافه.
وتبعه البنك بعد عدة أشهر بعقد تسوية لتدعيم عقد الصلح يتم فيه التأكيد فى البند الثالث من العقد على التزام البنك بسداد كافة المديونيات عن المدين نظير مصنعى مسطرد والعباسية اللذين تشير المستندات إلى أن قيمتهما لا تتجاوز 260 ألف جنيه.
رائحة هذا الفساد البنكى وصلت إلى النائب محمد العمدة عضو مجلس الشعب فقام بتقديم استجواب يتهم فيه بنك التنمية الصناعية بإهدار أكثر من 124 مليون جنيه وأرصدة مدينة بـ 80 مليون جنيه لصالح ابن شقيق فاروق العقدة محافظ البنك المركزى فى مقابل مصنعين مرهونين للبنك لا تتجاوز قيمتهما 260 ألف جنيه وعلى الرغم من ذلك فالاستجواب لم ينظر حتى الآن.
لمعلوماتك...
◄1 نوفمبر 2008 تم دمج بنك التنمية الصناعية مع بنك العمال
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة