الجندى: قانون جديد للإحصاء بعد عامين

أعلن اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن إجراء تعديل تشريعى لقانون الإحصاء المعمول به منذ عام 1964، حيث سيتقدم الجهاز بمشروع قانون جديد يواكب المتغيرات الإحصائية الجديدة.

جاء ذلك فى الاحتفال ببرنامج التوأمة بين جهاز الإحصاء المصرى ونظيره الدانمراكى للوصول إلى أفضل إنتاج للبيانات والإحصاءات وبدء العمل بالبرنامج منذ سبتمبر الماضى، ويستمر لعامين بتكلفة 1.6 مليون يورو ممولة من الاتحاد الأوروبى.

وأضاف الجندى أنه على مدار العامين ستعقد 40 ورشة عمل للخبراء من البلدين للوصول إلى الشكل الأمثل للقانون.

ونفى الجندى وجود أى علاقة بين قانون الإحصاء الجديد وقانون المعلومات التى انتهت صياغة بعض مواده الافتتاحية بالفعل. إن قانون المعلومات هدفه إتاحة المعلومات بشفافية تشجيع مناخ الاستثمار فى مصر.

وأكد الجندى أن الجهاز يسعى من خلال توقيع هذه الاتفاقية إلى تطوير منتجاتها من البيانات والإحصاءات الهامة، وعلى رأسها بيان التضخم معلناً أنه سيذهب فى زيارة للأمم المتحدة فى فبراير المقبل لمتابعة سير الاتفاقية أو التفاوض لتوقيع اتفاقية جديدة يمولها الاتحاد الأوروبى لعمل برنامج (ميدستات3).