أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة تعتبر أن القرار المتصل بالقرصنة فى الصومال الذى اعتمده مجلس الأمن الدولى، يجيز شن غارات جوية على القراصنة فى الأراضى الصومالية.
وأضافت الوزارة فى بيان أن القرار 1851 يجيز للدول التى تتعاون مع الحكومة الانتقالية الصومالية توسيع جهودها لمكافحة القرصنة إلى عمليات محتملة على الأرض وفى المجال الجوى الصومالى.
ووافق الأعضاء الخمسة عشر فى مجلس الأمن أول أمس، الثلاثاء، بالإجماع على قرار جديد يجيز لفترة سنة شن عمليات دولية على الأراضى الصومالية بالاتفاق مع الحكومة الانتقالية.
لكن الصيغة النهائية للقرار 1851 وخلافا لمشروع سابق، لا تتضمن صراحة إمكانية استخدام المجال الجوى الصومالى.
وأوضح بيان وزارة الخارجية الأمريكية، أن القرار يدعو البلدان إلى إنشاء آلية تعاون دولية تستخدم نقطة اتصال لأنشطة مكافحة القرصنة قرب الصومال، كما يدعو أيضا دول المنطقة إلى تعزيز قدراتها القضائية لمكافحة القرصنة، ولاسيما قدراتها على ملاحقة القراصنة أمام القضاء.
وخلص البيان إلى القول، نعتقد أن هذا القرار يشكل تقدما مهما على صعيد الجهود التى تبذلها المجموعة الدولية للقضاء على أعمال القرصنة قبالة الشواطئ الصومالية وتداركها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة