عندما يصدر حكم بالسجن على مواطن عادى، تسارع أجهزة الأمن بالقبض عليه لتنفيذ العقوبة، لكن الأمر يختلف عندما يكون المحكوم عليه من الكبار، يوسف عبدالرحمن ،وكيل وزارة الزراعة الأسبق، ومساعدته راندا الشامى، المتهمان فى قضية المبيدات المسرطنة، وعماد الجلدة النائب السابق والمدان فى قضية رشوة، أختفوا بعد الحكم عليهم ولم تعلن أجهزة الأمن ما إذا كانا فى الداخل أم أنهم هربوا إلى الخارج.. عبدالرحمن والجلدة مثل حالات سابقة لرجال أعمال هربوا قبل القبض عليهم أو تهربوا من تنفيذ الأحكام.. إذا كانوا فى الداخل فلماذا لم يتم القبض عليهم، وإذا كانوا هربوا للخارج فمن هربهم وكيف؟. وهل نحن بحاجة حقاً إلى تعديل لقانون الإجراءات الجنائية لمنع هروبهم؟
عماد الجلدة