اليوم الثلاثاء مواجهة حامية الوطيس بين ما يقرب من ثلث أعضاء مجلس الشعب وخمسة وزراء وهم وزراء الصناعة والاستثمار والمالية والزراعة والتضامن بسبب استيراد أقماح فاسدة ومسرطنة.
سيناريو المواجهة سيستمر قرابة 6 ساعات متواصلة حيث يصل عدد الاستجوابات إلى عشرة، تقدم بها كل من جمال زهران وسعد عبود وكمال أحمد وعزب موسى ومصطفى بكرى وعلم السخاوى ومحمد عبدالعليم داود وفريد إسماعيل ورجب أبوزيد ويحيى المسيرى بالإضافة إلى 104 طلبات إحاطة و4 أسئلة وطلبين مناقشة، وهو من الصعوبة بمكان أن يتم تخصيص يوم واحد فقط لمناقشة كل هذه الاستجوابات وطلبات الإحاطة فى عملية أطلق عليها عدد من النواب «سلق الاستجوابات وطلبات الإحاطة» وكان يجب تخصيص أكثر من جلسة وليس 6 ساعات فقط.
بعض المصادر أكدت أن إصرار هيئة المجلس على مناقشة الاستجوابات بهذه السرعة هو تفادى مأزق إدانة الجهاز المركزى للمحاسبات للحكومة فى تقريره الذى يعكف على إعداده حالياً والخاص بتقصى الحقائق حول القمح الفاسد ولم ينته منه بعد وبالتالى يفوت الفرصة على مقدمى الاستجوابات من الاستناد إلى الجهاز فى توجيه الاتهامات والمطالبة بسحب الثقة من الوزراء المسئولين.
وأوردت المصادر أن الدكتور سرور حدد الوقت المخصص لكل نائب فى عرض استجوابه بعشرين دقيقة فقط، ويبدأ النواب المستجوبون فى عرض استجواباتهم حسب ترتيب الجدول حيث سيبدأ الدكتور فريد إسماعيل ثم محمد عبدالعليم ثم رجب أبوزيد وسوف يكشف أبوزيد عن تقرير مهم للجهاز المركزى للمحاسبات يدين وزارة الزراعة فى عدم استغلالها لمساحات شاسعة من الأراضى الصالحة للزراعة والتى كان من الممكن أن تحقق الاكتفاء الذاتى من القمح وعدم استغلال 540 ألف فدان فى توشكى و400 ألف فدان فى سيناء بمشروع ترعة السلام و300 ألف فدان بالساحل الشمالى، ثم سيتحدث النائب جمال زهران عن أن الحكومة شاركت وتسترت على استيراد سلعة فاسدة مخصصة للحيوانات، ويدلل على ذلك بتصريح للسفير الأوكرانى بالقاهرة من أن الحكومة المصرية تركت الأنواع الجيدة واستوردت الأنواع الرديئة.
الملاحظ أن القاسم المشترك فى الأسانيد والمستندات المرفقة مع الاستجوابات متشابهة، مثل تقرير مركز الأهرام وتقارير صادرة عن وزارة الصناعة وأخرى نشرتها صحف مصرية.. أما النائب سعد عبود فهو الوحيد الذى دعم استجوابه بتقرير نتائج تحليل العينة التى تقدم بها إلى المركز القومى للبحوث الزراعية دون أن يعلن عن هويته والتى تثبت كذب النتائج التى أعلنها المسئولون.
ويؤكد عبود أنه سيكشف عن اسم أحد المستوردين وهو محمود عبدالفضيل الذى استورد بمفرده 3ملايين طن قمح من إجمالى الكمية المستوردة يقوم باستيرادها باقى المستوردين العشرة.
النائب مصطفى بكرى يتساءل عن سر الشركات العشر التى تحتكر توريد القمح للهيئة العامة للسلع التموينية منذ عامين ومدى نفوذها فى أجهزة الوزارات ومن المتستر على استبدال عينات القمح الأوكرانى الفاسد بأخرى سليمة خضعت للفحص حتى يتم إدخالها للسوق ويطالب بكرى بالتحقيق فى كل الوقائع السابقة مهما كانت النتائج ومهما كان من تناله التحقيقات.
ويستشهد النائب عباس عبدالعزيز بشهادة لمدير إدارة الخدمات الفرنسية الذى أعلن فيه أن مستوردى القمح المصريين تركوا القمح السليم واستوردوا الفاسد، ويقدم النائب تقريرا رسميا صادرا عن وزارة الزراعة الأمريكية يحذر من تعرض مصر لمأزق فى استيراد القمح عام 2016 عندما توقف السعودية زراعة القمح نهائيا وستعتمد على تلبية احتياجاتها من الخارج وهو ما سيضع مصر أمام مأزق، خاصة أن مصر تصدر قائمة الدول العشر الأكثر استيرادا للقمح فى العالم خلال عام 2007.ويتهم النائب عزب مصطفى الحكومة بالإضرار بمصالح الشعب وتعريض المصريين وأمن مصر للخطر بسبب عدم زراعة القمح.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة