تقدم النائب أحمد أبوبركة باقتراح بمشروع قانون لنظام الخبرة القضائية.. يهدف المشروع إلى إنشاء هيئتى الخبراء والطب الشرعى كهيئتين قضائيتين فنيتين استشاريتين مستقلتين تلحقان بوزارة العدل وتقوم بأعمال الخبرة القضائية الفنية المتخصصة تستعين بهما جهات القضاء والنيابة العامة.
تشكل الهيئة من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس ومساعدى ومديرى الخبراء ونوابهم، وتختص الهيئة بتشكيل إدارة للتفتيش الفنى تكون مهامها وضع التقارير الأهلية عن الأعضاء حتى منصب مدير الخبراء ويضع المجلس الأعلى للائحة التفتيش، والتى تصدر من وزير العدل لتنظيم قواعد وإجراءات التفتيش وبدلات السفر ومصروفات الانتقال لأعضاء التفتيش وسائر المسائل المتعلقة بعمل أعضاء التفتيش.
كما يحدد الاقتراح مساءلة أعضاء الهيئة تأديبا، من خلال تشكيل مجلس للتأديب، يشكل من رئيس الهيئة والمحامى العام ومستشار من محكمة النقض ونائب رئيس الهيئة للتفتيش الفنى وثلاثة من رؤساء الفروع يختارهم رئيس الهيئة، ولا يكون من بينهم رئيس الفرع التابع له العضو.
