نواب إسرائيليون: ليس من سلطة الحكومة الاتفاق مع سوريا

ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، أن نواب الكنيست عن أحزاب المعارضة، كان لهم رد فعل غاضب حيال التقارير، التى أفادت بأن سوريا وضعت مسودة وثيقة تعرف حدود مرتفعات الجولان التى تتوقعها، فى إطار معاهدة سلام، قائلين إن حكومة رئيس الوزراء إيهود أولمرت ليس من سلطتها بدء بحث اتفاق مع دمشق.

وكانت تقارير قد أفادت بأن سوريا تنتظر ردا إسرائيليا على الوثيقة عبر وساطة تركية، ونقلت عن مصادر سورية قولها إن الحدود المفصلة فى الوثيقة تشير إلى ستة مواقع جغرافية. فيما تشمل المطالب السورية جزءا من بحيرة طبرية شمال شرق الخط الساحلى، والتى كانت تقع فى حيز الحدود الدولية الإسرائيلية, إلا أن سوريا استحوذت عليها خلال خمسينيات القرن الماضى - على حد قول الصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله، إنه "وفقا للتفكير السورى فإن الاتفاق الإسرائيلى على النقاط الست (الجغرافية) يمكن أن يساعد فى توقيع اتفاق سلام العام القادم"، مضيفا "إلا أن إسرائيل قد لا تتمكن من تقديم رد فى أى وقت قريب وسط أزمة سياسية كهذه".

من جانبه، اقترح رئيس حزب إسرائيل بيتنا افيجدور ليبرمان، بشكل تهكمى، أنه إذا رغب الرئيس السورى بشار الأسد فى حدود جديدة مع إسرائيل، "فى إطار تسوية سلمية، فإنه يتعين عليه التفكير فى نقل جبل حرمون إلى السيادة الإسرائيلية".