نائب يتقدم باقتراح لإنشاء كادر خاص لجهاز الشرطة

تقدم النائب المستقل مصطفى الجندى، باقتراح بإنشاء كادر خاص لجهاز الشرطة، مؤكداً أن ذلك يتطلب إجراءات تشريعية وقانونية لتحديد المستويات الوظيفية والمعاملة المالية لمختلف المستويات.. وما يترتب على ذلك من تحديد العلاوات الدورية ومكافآت الترقية من مستوى إلى مستوى أعلى، ووضع جداول للمرتبات وتحديد فئة الأجر لكل منها، وضوابط الترقية وشروط شغل الوظائف المختلفة لكل مستوى، وعناصر التقييم وغير ذلك من الأحكام التى تنظم شئون أفراد قوات الشرطة، وجداول الوظائف والهياكل التنظيمية.

وأضاف أن عملية النقل من الوضع الحالى والذى ينطبق بشأنه قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنه 1971، إلى الكادر المقترح، يتطلب إصدار قانون جديد أو إضافة باب جديد لقانون هيئة الشرطة لتنظيم شئون قوات الشرطة المالية والتنظيمية والإدارية والفنية.

وأوضح النائب أن ملامح الكادر الخاص الذى يقترحه تتضمن فى المادة الأولى الارتقاء بمرتبات قوات الشرطة حسب موقع كل شخص فى السلم الوظيفى، بالشكل الذى يتلاءم مع جسامة المهام التى يقومون بها وخطورتها. كما أوضح أن المادة الثانية فهى خاصة بالعلاوات الدورية، وتنص على تحقيق علاوة دورية سنوية لقوات الشرطة، تحدد قيمتها حسب الموقع فى السلم الوظيفى وهذا الجهد، وتنص المادة الثالثة على أن يطبق الكادر على جميع أفراد قوات الشرطة وشاغلى الوظائف الإدارية فى قطاعات الشرطة، أما المادة الرابعة فهى خاصة بجدول الأجور.

ويقدم الكادر جدولاً جديداً يتضمن المرتب الأساسى وبدلات ثانية وبدلات طبيعة العمل، وهى خاصة بالتعويضات للذين يعملون فى المناطق الثانية والصعبة والخطرة، بالإضافة إلى حافز أداء متميز يعطى بنسبة 10% من الأجر الأساسى للأفراد المنتمين لقوات الشرطة المتميزين بشروط، ومنها الحصول على دورات تدريبية متخصصة تؤدى للارتقاء البدنى والمهارى وجودة الأداء، أما المادة الخاصة من الكادر، متعلقة بالسلم الوظيفى وتنظم شروط الترقى وتضع الضوابط لتلك، مثل اجتياز اختبار مهنى يتم إعداده لقياس الجوانب القتالية والقدرات على التوصل للمجرمين، واجتياز دورات تدريبية محددة ومتفق عليها فى هيكل نظام التنمية المهنية.

وتختص المادة السادسة من الكادر بوضع ملف لفرد الشرطة يتضمن كل أنشطته.. بينما تنص المادة السابعة على أن تطبيق الكادر الخاص لقوات الشرطة له مجموعة من الشروط والمبادئ العامة، أهمها توحيد المرتب لفرد قوات الشرطة مع نظيره فى الأقدمية والمستوى الواحد، وتشترط على فرد قوات الشرطة الذى ينتقل من مستوى إلى آخر، أن يعد برنامج تأهيل شديد للمستوى الذى ينتقل إليه، وأن يتم تحديد نظم تستند على معايير قومية للأداء وأخلاق المهنة.