مطالب بقانون لمكافحة الجرائم المعلوماتية

انتقد المستشار كاظم عطية، عضو المكتب الفنى لمحكمة النقض، عدم وجود نص تشريعى فى مصر ينظم الجرائم المعلوماتية ، ولفت لغياب الوصول لتعريف محدد عن الجريمة الإلكترونية، وأنه من الصعب ملاحقة مرتكبى جرائم الإنترنت قضائياً لعدم وجود اتفاقيات دولية أو عربية بشأن جمع الأدلة وضبط الجناة ومحاكمتهم. وأشاد عطية بالسعودية، موضحاً أنها تداركت الأمر وأصدرت تشريعات لتجريم الجرائم المعلوماتية، فى حين ظلت مصر متأخرة رغم حدوث العديد من الجرائم المعلوماتية على أرضها.

جاء ذلك فى الجلسة التى خصصها المؤتمر الدولى الأول العربى للسياحة الإلكترونية تحت عنوان "المعاملات الإلكترونية السياحية والجريمة عبر الإنترنت". وقال المستشار عطية: إن السمة الغالبة لكثير من جرائم الإنترنت هى من النوع العابر للحدود، مثل جرائم الاتجار بالمخدرات والاتجار غير المشروع بالأسلحة والاتجار فى الرقيق الأبيض والجرائم الاقتصادية والمالية وجرائم التلوث البيئى والجرائم الجنسية.

وأكد عطية أن السبب الحقيقى فى عدم التعقب لمرتكبى جرائم الإنترنت هو عدم وجود معاهدات للتسليم أو المعاونة الثنائية بين الدول أو عدم كفايتها، إن كانت موجودة، لمواجهة المتطلبات الخاصة. وأوضح أن مشروع الاتفاقية الأوروبية لجرائم الإنترنت فى الوقت الحاضر هو الأكثر نضجا لمواجهة تلك الجرائم، بل يعد واحدا من أهم أدوات التعاون الدولى فى هذا النطاق.

من جهته، قال القاضى محمد الألفى، رئيس المحكمة، إن القانون رقم 15 لسنة 2004 الخاص بتنظيم التوقيع الإلكترونى أشار فى مواده إلى تنظيم بعض المعاملات وحجية التوقيع الإلكترونى عليها، إلا أنه أصبح الآن من الضرورى التساؤل: لماذا لم يتم حتى الآن تفعيل قانون التوقيع الإلكترونى فى الوطن العربى؟ وطالب الألفى بضرورة وجود قانون مستقل لمكافحة الجريمة المعلوماتية وعدم الاستعانة بقانون العقوبات، وكذلك ضرورة وجود قانون ينظم المعاملات التجارية عبر الإنترنت.

وأكد الألفى أنه توجد فجوة رقمية بين مستخدمى الإنترنت بين العالم المتقدم والنامى، وأن الفجوة الرقمية فى معاملات السياحة الإلكترونية هى الفجوة الحاصلة من جراء التقدم التكنولوجى، وأن اليابان أبدت قلقها بشأن التدهور المستمر فى التصدى لجرائم الاستغلال الجنسى للأطفال عبر الإنترنت، مشيراً إلى أن أمريكا عدلت تشريعات قانون الطفل، بل أضافت بعض المواد فى عام 2004 لتجريم الاستغلال الجنسى للأطفال عبر نظم السياحة الإلكترونية، وأن مصر بدأت الانتباه إلى خطورة الأمر فى عام 2006 فقامت بتعديل قانون الطفل.