وافق مجلس الأمن الدولى أمس، الثلاثاء، بالإجماع على قرار جديد، يجيز لمدة سنة تنفيذ عمليات دولية ضد القراصنة فى الصومال.
وقال وزير الخارجية البريطانى ديفيد ميليباند مبررا تصويته على القرار، إنه أداة جديدة مهمة للتصدى للذين يخططون ويسهلون أو ينفذون أعمال قرصنة انطلاقا من الأراضى الصومالية.
وأضاف أن المملكة المتحدة تعتبر أن أى استخدام للقوة يجب أن يكون مدروسا، مشيرا إلى أن أى عملية دولية فى الأراضى الصومالية يجب أن تحصل على موافقة الحكومة الانتقالية الصومالية.
وكان قد أعلن اندرو موانغورا مسئول فرع شرق أفريقيا لبرنامج مساعدة البحارة المتمركز فى كينيا أن قراصنة صوماليين فى خليج عدن استولوا أمس، الثلاثاء، على ثلاث سفن هى سفينتان تجاريتان وثالثة للترفيه.
