تقدم الدكتور أحمد أبو بركة، عضو مجلس الشعب عن دائرة كوم حمادة بالبحيرة، بطلب إحاطة للواء حبيب العادلى وزير الداخلية، انتقد خلاله غياب السياسة الأمنية التى أدت إلى تزايد حجم تجارة المواد المخدرة، التى قُدرت عام 2007 بنحو 18 مليار جنيه لتصبح 22.5 مليار جنيه عام 2008.
وأكد أبو بركة أن غياب السياسة الأمنية، خاصةً فى البعد الجنائى، تسبب فى الوصول إلى هذه الحالة المتردية، وما تبعها من مشكلات أخرى، منها تكلفة العلاج، والآثار السلبية على معدلات الإنتاج، وإهدار العنصر البشرى، بخلاف المردودات السلبية على المحورين الاقتصادى والاجتماعى.
و حذر من خطورة تراخى القبضة الأمنية فى مواجهة هذه التجارة، لاسيما أن المجتمع المصرى وفق مؤشرات الأداء الاقتصادى الكلى ووفق مؤشرات التنمية البشرية يواجه أوضاعًا غاية فى السوء والتدنى.
وطالب بعقد اجتماعٍ عاجل للجنتى الصحة والدفاع لمناقشة هذه الظاهرة الخطيرة فى حضور القيادات الأمنية بوزارة الداخلية، وعلى رأسهم اللواء حبيب العادلى، ود. حاتم الجبلى وزير الصحة لبحث السياسة الأمنية واستراتيجيات المواجهة لدى الوزارة لهذه الظاهرة الخطيرة، بالإضافة إلى مستوى التأهيل والتدريب لأفراد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
تجارة المخدرات لا تزال تشهد رواجاً كبيراً رغم كثرة المضبوطات
البحيرة - شعبان فتحى
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
